تعهد مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أمس بممارسة «أقصى درجات الضغط» على إيران بعد أسبوع من دخول سلسلة جديدة من العقوبات الأميركية بحق إيران حيز التنفيذ.
حيث أكد أن أميركا تريد وقف صادرات النفط الإيرانية تماماً وفرض العقوبات بصرامة، فيما أثارت تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حالة من الجدل داخل بلاده، بعد أن تضمنت اعترافاً صريحاً بتفشي عمليات غسيل الأموال على نطاق واسع داخل طهران.
وكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة الضغوط على طهران، معلناً انسحابه من اتفاق دولي يهدف إلى وضع حد لبرنامجها النووي، وفارضاً حزماً عدة من العقوبات الأميركية أحادية الجانب.
واعتبرت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأقوى حتى الآن، وتهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير، وحرمان مصارف إيران من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
الضغط
وقال بولتون: «نعتبر أن الحكومة تواجه ضغوطاً حقيقية، وهدفنا هو الضغط عليهم بشكل قوي للغاية»، وحتى «ممارسة أقصى درجات الضغط». وأضاف «سنزيد تطبيق العقوبات بشكل كبير كذلك». وأضاف بولتون «لا شك في أن إيران بدأت تحاول إيجاد وسائل لتفادي العقوبات في قطاع النفط بالتحديد وأسواق المال».
وأشار إلى إن «معظم الدول الأوروبية مرت بحالة من الإنكار والغضب بينما قبل آخرون أننا لم نعد طرفاً في الاتفاق». فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تتسبب العقوبات بانكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام، و3.6 بالمئة العام المقبل.
جدل
إلى ذلك، أثارت تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حالة من الجدل داخل بلاده، بعد أن تضمنت اعترافاً صريحاً بتفشي عمليات غسيل الأموال على نطاق واسع داخل طهران. وكان ظريف تحدث خلال حوار تلفزيوني الاثنين مع وكالة إخبارية محلية، قائلاً:
«عمليات غسيل الأموال باتت حقيقة في إيران، وهناك أشخاص لديهم مصالح اقتصادية تقدر بعشرات المليارات من التومان يحاولون صناعة رأي عام معارض في الداخل لتشريعات تتعلق بمكافحة هذه الأمر». وزير الخارجية الإيراني رفض الإفصاح عن هوية الأشخاص المتورطين وطبيعة عمليات غسيل الأموال هذه.
مكتفياً بالتلميح إلى أن وزارته لا تستطيع مقاومة الحملة الإعلامية القوية التي يشنها أشخاص لديهم صفقات مالية تقدر بنحو 30 ألف مليار تومان، ضد مشروع قانون برلماني لانضمام طهران إلى مجموعة العمل المالي الدولية، على حد قوله.
وأثيرت على نطاق واسع داخل طهران، قضية انضمام إيران لمقررات مجموعة العمل المالي «إف آي تي إف»، خاصة أنها تهدف لإيقاف تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، الأمر الذي يعارضه بشدة التيار المتشدد الذي يمثله المرشد الإيراني علي خامنئي، وكذلك ميليشيا الحرس الثوري الإيراني ووسائل الإعلام التابعة لها.
وتخشى تلك الجهات انضمام طهران إلى تلك الاتفاقية الدولية خشية توقف دعم ميليشيا عسكرية وطائفية تخدم المشروع التخريبي الإيراني في بلدان مجاورة أبرزها العراق وسوريا واليمن ولبنان.
وتعهد «أحمد أمير آبادي» أحد أعضاء هيئة رئاسة برلمان طهران باستجواب وزير الخارجية والتحقيق معه على خلفية تلك التصريحات.
