أصدر المدعي العام في تركيا، أمس، مذكرة اعتقال بحق 34 عسكرياً من القوات الجوية و52 مدنياً من العاملين في القطاع التعليمي بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب.
وبعد نحو 3 أعوام من محاولة الانقلاب احتجزت السلطات أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفاً تقريباً من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» الشهر الماضي.
وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان وحلفاء لتركيا في الغرب حجم الحملة الأمنية، وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة.
وتقول الحكومة إن الإجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا، وتعهدت بالقضاء على شبكة غولن في البلاد.
وفي سياق متصل، وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، فإن 38 ألمانياً آخرين عالقون في تركيا بسبب منعهم من السفر.
ولم يتضح بعد كم عدد الألمان المعتقلين أو الممنوعين من السفر في تركيا لأسباب سياسية، مثل اتهامات بالإرهاب.
وذكرت الوزارة في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، أن عدد الألمان الذين رفضت السلطات التركية دخولهم إلى البلاد تراجع من 95 فرداً عام 2017 إلى 80 فرداً العام الماضي، وإلى 9 أفراد خلال هذا العام.