في سياق حملة دبلوماسية كبيرة لمواجهة الاستفزازات التركية في شرقي المتوسط، طلبت اليونان من المفوضية الأوروبية النظر في فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، وفق ما أفادت صحف يونانية.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية اليونانية، أمس، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن الطلب اليوناني يأتي رداً على الاستفزازات المستمرة من جانب أنقرة.
وكتب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في رسالة إلى رئيس المنظمة الأوروبية أوليفر فارهيلي، أن المفوضية يجب أن تنظر في التعليق الكامل للاتحاد الجمركي «كرسالة رفض لسلوك تركيا غير القانوني المستمر» ضد الاتحاد الأوروبي.
وذكر أيضاً أن تركيا تواصل انتهاكها من جانب واحد للاتحاد الجمركي بينها وبين الاتحاد الأوروبي من خلال اعتماد تعريفات غير متوقعة . ودعا المفوضية الأوروبية إلى النظر على الفور في اعتماد مزيد من الإجراءات الأشد بحق التجاوزات التركية.
تحرّك دبلوماسي
وبالأمس أطلقت وزارة الخارجية اليونانية، سيلاً من المبادرات الدبلوماسية شملت رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل. وأكدت أثينا في هذه الرسائل أن السلوك التركي لا ينتهك قواعد السلوك الأساسية لدولة حليفة فحسب، بل يخلق أيضاً خطر زعزعة استقرار الجناح الجنوبي الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
ويزيد من الغضب الدولي ضد تركيا ما حدث قبل أيام قليلة، حيث شن كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، سيناتور روبرت مينينديز، هجوماً حاداً على تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تشغيلها نظام الصواريخ الروسي إس-400، قائلاً إن أردوغان «تردعه الأفعال فقط»، داعياً إلى فرض عقوبات مشددة على أنقرة.
وقال السيناتور مينينديز، في بيان: «الاختبار الذي أجرته تركيا لنظام الدفاع الجوي الروسي الصنع إس-400 هو تذكير صارخ بأن أنقرة لم تردعها مناشدات بسيطة من إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب.. أردوغان لا يردعه إلا الأفعال وليس الأقوال».
موقف برلين
في برلين، دعا وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، أمس، تركيا للكفّ عن الاستفزاز في النزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط، مؤكداً تضامن بلاده مع قبرص واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي. وتزامنت تصريحات ماس مع انطلاق زيارته إلى قبرص واليونان لإجراء محادثات حول الخلاف بينهما و وحث ماس أنقرة على أن تظل منفتحة على المحادثات وعلى عدم استئناف التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية محل النزاع.