نقلت مجلة "جينز ديفنس ويكلي" عن مصادر موثوقة توقعها أن تصل الميزانية الدفاعية في ليبيا إلى 5.2 مليارات دولار في العام الحالي، ما يمثل 10% من إجمالي التمويل الحكومي، لكن حتى الآن ليس واضحا كم سيخصص تحديدا من تلك الميزانية للمشتريات الدفاعية.
وترى المجلة أن ليبيا تواجه ارتفاعا في كلفة التوظيف لحجم الإنفاق على المعاشات والمنافع والدعم مما يضغط على الميزانية، لكنها في حاجة ملحة في الوقت نفسه إلى معدات عسكرية، وتعمل على تسيير برامج مشتريات لتلبية متطلباتها الفورية، وبعض هذه البرامج تمثل استمرارية لصفقات كان قد وقعها نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، لكن بعضها الآخر سيكون عبارة عن مشاريع جديدة، وفي هذا الإطار، فإن ليبيا ستتطلع للعمل على الأرجح مع شركات في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة بدلا من روسيا.
وليبيا التي لم تختبر تطبيق برامج كبيرة بنجاح، ستحتاج بالتأكيد للاعتماد على دعم لوجيستي من المتعاقدين، إذا اشترت منظومات أسلحة غربية متطورة، وفيما يمثل هذا الأمر فرصة للموردين، إلا انه يشكل عبئا على الميزانية الدفاعية على المدى الطويل.
وتشير مجلة "جينز ديفنس ويكلي" إلى أن تأثير الحرب الأهلية على مخزونات الجيش الليبي كان كبيرا، وأن قدرات أساسية تحتاج إلى عملية إحلال، وترى تركيز احتياجات البلاد على المدى القصير، في مجال حماية الحدود، والتدريب والتنقلات المحمية، والتنقلات التكتيكية، والطائرات المطاردة الخفيفة، وتجد أن السلطات الليبية ستنظر في انتشار الميليشيات التي تدين بالولاء إلى القبيلة أو العشيرة المحلية بدلا من السلطة المركزية، مما يجعل التغييرات الهيكلية والعملاتية احتمالين قويين في مسار تشكيل جيش وطني جديد.
وفي ظل الشكوك المحيطة بمستقبل الجيش الليبي، لم يكن مستغربا تخبط موقف ليبيا إزاء التزود بالإمدادات العسكرية. ففي مايو 2012، قال وزير الدفاع الليبي السابق أسامة الجوالي إن وزارة الدفاع الليبية "لن تستبعد أحدا عند اختيار المزودين بالأسلحة، وكل الأمر يعتمد على احتياجات جيشنا وقدرات وأسعار الأسلحة المعروضة".
والجوالي كان قد قال قبلها إن الصفقات سيجري تقييمها على أساس نوعية الأسلحة، وكلفتها ومدى مشاركة البلدان في دعمها لانتفاضة 2011 التي أسقطت القذافي، مضيفا: "فرنسا هي المرشح الرئيسي في هذا المجال".
والتصريح الذي أدلى به الجوالي في مايو 2012 بدا على تناقض مع الموقف السابق الذي اتخذه المسؤولون في الحكومة الليبية، والذي أشار إلى انهم سيشترون الأسلحة من دول حلف شمالي الأطلسي "ناتو" التي دعمت الانتفاضة، بدلا من روسيا.
إحلال القدرات
يجري تأجيل قرارات أساسية بشأن المشتريات الدفاعية الليبية إلى حين إجراء انتخابات لتشكيل حكومة جديدة في أواخر 2013. لذلك لا توجد حاليا صورة واضحة حول توجه المشتريات العسكرية لليبيا. وبعثة للأمم المتحدة في ليبيا تدعم تطوير ورقة بيضاء بشأن الدفاع يفترض بها أن تساعد في تحديد التطلعات الأمنية لليبيا. و من الواضح أن تأثير الحرب الأهلية على مخزونات الجيش كان كبيراً وهناك قدرات أساسية تحتاج إلى عملية إحلال.