القضية الفلسطينية والمرحلة المقبلة
لاشك أن المرحلة المقبلة سوف تشهد ظهور محددات جديدة في مسار القضية الفلسطينية، المحدد الأول هو طبيعة الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستفرزها الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وينبع التأثير الأهم لتلك الحكومة على مسار القضية الفلسطينية من احتمالات انضمام حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى تلك الحكومة.
وعلى الرغم من الآثار الإيجابية التي يمكن أن تنتج عن تلك المشاركة، خاصة ما تعنيه من تأكيد الاعتراف الصريح من جانب الحركة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وبالاتفاقات الفلسطينية - الإسرائيلية التي تشكلت بموجبها تلك السلطة ومن ثم الاعتراف الضمني بآلية التفاوض لإدارة الصراع بالإضافة إلى نزول الحركة إلى الواقع التطبيقي للسياسة، بقيودها العملية، الأمر الذي يؤدي في التحليل الأخير إلى تقوية التيار البرجماتي داخل حماس.
وأخيرا إمكانية القضاء على حالة الازدواجية في الخطاب الفلسطيني إلا أن تلك المشاركة قد لا تخلو في الوقت ذاته من آثار سلبية، فالقضاء على حالة الازدواجية في الخطاب الفلسطيني لا يعتمد فقط علي مشاركة حماس في الحكومة، بقدر ما يعتمد بالأساس على حدوث التقارب السياسي والأيديولوجي بين مقولات القوي السياسية الفلسطينية خاصة فتح وحماس فيما يتعلق بتكييف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وكيفية إدارته والتصورات العملية للتسوية.
أما المحدد الثاني فهو التطورات المتوقعة على مستوى الداخل الإسرائيلي في ظل التطورات الأخيرة التي طالت الحكومة الإسرائيلية، وهكذا سوف تلعب التطورات الداخلية على الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي ونمط التفاعل بينهما دورا مهما في تحديد مسار القضية الفلسطينية ككل.