حقوق الإنسان في ليبيا

ينبع ترحيب دولة قطر بإعلان المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا استعداده لاستقبال لجنة حقوق الإنسان للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة، من التزامها باحترام هذه الحقوق وسجلها الناصع، وإنجازاتها الواضحة بإنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان المعني بنشر "ثقافة الحوار والتعايش السلمي"، والمؤسسة العربية للديمقراطية،الأولى من نوعها في العالم العربي، والتي تهدف الى تعزيز "ثقافة الديمقراطية "، ومركز الدوحة لحرية الإعلام.

من شأن هذه اللجنة أن تتقصى الحقائق حول مزاعم عن انتهاكات للقانون وتجاوزات بحق الأفارقة — وهو ما نفاه مسؤولو المجلس الوطني — ويأتي الترحيب باللجنة، بعد ان تبوأ ثوار ليبيا مقعدهم في الامم المتحدة، ويؤشر هذا الموقف الى الالتزام بالصكوك الدولية والتعاون مع مجلس حقوق الانسان، والانتقال من الثورة الى الدولة وإرساء الديمقراطية وحكم سيادة القانون ونشر ثقافة التسامح وهو ما يساعد لاحقا في تجاوز مرارات الحرب أو أي اتجاه نحو الانتقام أو العنف.

تبنى المجلس الوطني الانتقالي موقفا متقدما على دول عربية مثل سوريا واليمن وغيرهما، تشهد انتهاكات صارخة لحقوق الانسان، ويساعد هذا في ارساء احترام الشعب وحسن المعاملة للاجانب على الرغم من وجود مرتزقة قاتلوا الى جانب كتائب القذافي، وفتح الباب يعكس صورة حسنة إلى أن الحكام الجدد ملتزمون بحقوق الانسان والعدالة وسيادة حكم القانون وادغام الصكوك الدولية في منظومة القوانين المحلية وابداء المزيد من الشفافية.

يواجه المجلس الوطني الانتقالي تحديات كبيرة وكثيرة لكن الانفتاح تجاه العالم ومنظماته يعزز الثقة في أن ثورة 17 فبراير احدثت تغييرا ورسمت الطريق والمستقبل لليبيا الحرة، كما ان الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال حقوق الانسان والحكم الرشيد يعكس التغيير الذي حققه الليبيون.