الحل العربي لأزمة سوريا

الالتزام الكامل بالمبادرة العربية، وتنفيذها بنداً بنداً، يمثل المخرج الوحيد من أزمتها، والأكثر إلحاحاً وقف العنف والقمع وسفك الدماء، وسحب القوات من المدن، وفي حال عرقلة عمل بعثة المراقبين العربية، فالواضح أن مجلس الأمن الدولي سينهض بواجباته ويعتبر الوضع في سوريا مهدداً للأمن والسلم الدوليين، ولتجنب هذه المرحلة، فأوجب واجبات دمشق التعاون التام والصادق والأمين مع المراقبين والوفاء بالتزاماتها وحل الأزمة سلمياً.

يبدي المجتمع الدولي قلقاً من وقوع قتلى، ويشدد على ضرورة السماح للمراقبين بأداء مهمتهم بحرية في التنقل ولقاء من يشاءون وفي أي وقت ومكان، وحرصاً على الدقة وأداء عمل بعثة المراقبين سيتم التعامل مع وسائل الإعلام من خلال بيانات مكتوبة، وذلك تفادياً لأي أخطاء، وهذا اتجاه سليم، لأن الوضع الحساس يتطلب ذلك، وحتى لا تقع تحت تأثير أو ضغط من أي طرف، فضلاً عن أن التقارير التي ترفعها البعثة إلى الجامعة العربية تتطلب حرصاً على الحرفية والموضوعية من أجل تحقيق مهمة التحقق من الأوضاع على الأرض والعمل على حماية المدنيين، والأولوية القصوى وقف سفك الدماء والقمع والعنف.

إعلان الجيش السوري الحر وقف كل العمليات إلا في حالة الدفاع عن النفس، خطوة نحو التهدئة وعلى الطرف الحكومي الانفتاح نحو الحل السلمي، لا العودة إلى مربع القمع والعنف، وفي حال العودة إلى مربع الانتهاكات وجرائم الحرب، وعدم التعاون مع بعثة المراقبين فمن ثم هناك حاجة إلى اتخاذ قرار واضح وصارم من مجلس الأمن وهو ما يضع الأزمة السورية تحت طائلة الفصل السابع وهو ما لا تريده الأطراف العربية.