وحدة مجلس الأمن

البيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الامن الدولي امس والذي يطالب سوريا بان تطبق "فورا" الخطة التي عرضها المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لحل الازمة، هو خطوة اولى في اتجاه وحدة المجتمع الدولي ازاء التطورات المأساوية في سوريا.

 ورغم كون البيان الرئاسي ليس له قوة القرار الصادر عن مجلس الامن وإلزاميته، فانه يشكل دعما قويا لمهمة كوفي عنان وخطته المبنية على المبادرة العربية لحل الازمة في سوريا.

كما انه يرسل رسالة واضحة الى نظام الرئيس بشار الاسد مفادها ان العالم بدأ يتوحد وراء مساعي عنان وان اي محاولة جديدة للمراوغة او المناورة تعني ان النظام الآيل الى السقط يحفر قبره بيده، خصوصا ان البيان المدعوم من موسكو وبكين ينص بوضوح على انه "سينظر في خطوات اضافية" في حال عدم الالتزام بتطبيق خطة المبعوث المشترك.

ان خطة كوفي عنان التي تقوم بشكل كبير على المبادرة العربية المطروحة لحل الازمة، تدعو الى وقف القتال تحت اشراف الامم المتحدة وسحب القوات الحكومية والاسلحة الثقيلة من المدن التي تشهد احتجاجات وافساح المجال لوصول العاملين الانسانيين واطلاق المعتقلين والسماح بدخول وسائل الاعلام والتظاهر السلمي. فضلا عن الالتزام بالعمل مع المبعوث في اطار عملية سياسية جامعة لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري وشواغله، والالتزام، لهذه الغاية، بتعيين محاور تخول له كل الصلاحيات.

ان ما حدث في مجلس الامن الدولي امس يشكل تطورا نوعيا في التعامل الدولي ازاء الملف السوري، وهو يعني ان ساعة الانتقال نحو سوريا حرة، وديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل مواطنيها وتضمن حقوق الأقليات بما يحقق تطلعات كل الشعب قد اقتربت.

ان الايام المقبلة حاسمة فيما يتعلق بمستقبل سوريا الذي ظل ابناؤها يكتبونه بدمائهم منذ اكثر من عام، وهو المستقبل الذي يستحقه الشعب بعد ان بذل الغالي من اجله.