في أوروبا، عندما يتم الاستغناء عن المدربين في الأندية، لا يتم التفريط بهم بالسهولة التي نراها هنا، حيث يتم تحويلهم إلى مستشارين فنيين، ويعملون بوظيفة المستشار لإدارة النادي، والقصد هنا، هو تذكير أنديتنا، كيف يتعامل الأوروبيون مع المدربين عند التعاقد، أي أن هناك ضوابط إدارية ومالية، تحدد تصرفات إدارات الأندية، وليس كما يحدث عندنا، فـ «التفنيشات بالكيلو»، والبدلاء جاهزون في أية لحظة، فقط علينا أن (نؤشر وشوف الطلب جاهز عندك)، الإدارات «تفنش» وتعين المدربين، فما حدث الموسم الحالي ربما سيتكرر أكثر مستقبلاً إذا لم نتداركه.
وقد قصدت أن أبدأ زاوية اليوم، بهذه الجزئية المهمة، كي تستفيد أنديتنا من تجاربنا، ومن تعاملنا مع المدربين، بغض النظر عن جنسيتهم، فمن يقيم هؤلاء الخبرات التدريبية، وهل النتائج فقط، تحدد عمل المدرب «زين أم شين»! أم يقيس البعض الأمر بمقياس آخر، فقد تم «تفنيش» 32 مدرباً في أندية دوري المحترفين خلال هذا الموسم وحده.
على أنديتنا أن تعالج الأخطاء وتستفيد من سلبيات الماضي، فعملية وضع الضوابط غير موجودة في كثير من الأحيان، فعند انتهاء العقد، يتم صرف مستحقات شهرين أو ثلاثة، حسب نصوص العقد، ويستلمها المدرب «كاش ويطير بها»، ويضرب بما كنا نأمله منه عرض الحائط.
انتظر أن أسمع مقررات اللجنة التي كانت تسعى لتقليل النفقات والصرف، بعد أن اختلفوا في تحديد سقف الرواتب، فأصبح الكل يرفع شعار «نادينا كيفنا».
خلاصة القول، علينا أن نتوقف عند المشكلة ونعالجها بشكل كامل، ولا نرمي الكرة دائماً في ملاعب المدربين، يجب أن يتعامل مع هذا الأمر جميع الأندية، وليس هناك فرق بين نادٍ كبير وآخر صغير في وجوب التخطيط السليم.. والله من وراء القصد