تبذل الحكومة جهوداً طيبة في دعم الحركة الرياضية بالدولة، من خلال توفير كل المستلزمات الخاصة لممارسة الرياضة، وأصبحنا من الدول المتقدمة في مجال رعاية الشباب والرياضيين، بعد أن وفرت كل السبل الكفيلة من منشآت وخبراء وفنيين لتعليم وتدريب أبنائنا المواطنين فما تحصل عليه أنديتنا من دعم مادي أصبح واضح المعالم وخاصة الأندية الكبيرة بينما تعاني الأندية الصغيرة أزمات مالية تهدد مستقبلها بل بعضها أعلن الانسحاب من المسابقات لأنها تعاني، جمعتني الصدفة مع أحد الإداريين بالأندية وهو مسؤول سألته عن القيمة المالية المتوقعة التي يحصل عليها أي لاعب أجنبي كروي بالتقريب، قال هناك أنواع من اللاعبين الأجانب كل حسب مكانته وقيمته التسويقية في عالم الاحتراف، هناك من يحصل على مليون درهم في الشهر، وهناك من يحصل على نصف مليون ناهيك عن وكيل اللاعبين، وجدته يتحدث ألماً وحسرة خوفاً من ضياع كل المكتسبات التي حققتها الأندية وخاصة القديمة منها، لأن ناديهم يدفع للواحد منهم مبالغ توازي موازنة خمسة أندية في الدرجة الأولى.
وهنا نتوقف فهل فكرنا وقيمنا وتدخلت الجهات المعنية لإيجاد حل لهذه الإشكالية السنوية أم نتركها! ومن يرى الصفقات التي تتم للاعبين غير المواطنين هذه الأيام يلاحظ العجب، بينما هناك أندية في دوري «المظاليم» أعلنت الانسحاب برغم عراقتها وتاريخها الرياضي، أليس ذلك أمراً محزناً وللأسف دائماً نؤمن بالغريب! ونقول صدق أو لا تصدق هذه المعادلة المؤلمة موجودة في واقعنا ولهذا خوفي بأن نخسر شبابنا ويتركوا الأندية إذا لم نلحقهم ونقف معهم ونرشدهم ونصحح الوضع الخطأ، وجود الأندية له الدور الأعظم في إبعاد شبابنا عن الكثير من المخاطر، ولا نريد من اللاعبين المواطنين أن يتفرجوا على «الرايح والجاي»، حتى لا نندم وندفع الثمن ونحرم أبناءنا من اللعب والمشاركة، كما أن هذا الاختلاف المادي يؤدي في بعض الأحيان إلى شعور لاعبينا بالظلم إذا لم نتدارك الأمر، ويجب أن نعيد النظر، وهذا الأمر لا بد من أن نحركه عاجلاً أو أجلاً، ولا ننسى أبناءنا.. والله من وراء القصد.