منذ قيام الدولة عام 1971، كان الاهتمام بالشباب جلياً ومن أهم الأولويات، فأُنشئت وزارة الرياضة في العام ذاته، ليكون لها دور ريادي في توفير بيئة مناسبة لتمكين الرياضيين، وتغير الإشراف على الرياضة مراراً من أجل تحقيق الأهداف، حيث كانت تحت مظلة وزارة التربية عام 1976، وفي عام 1980 تغيرت إلى مسمى «المجلس الأعلى للرياضة»، وأصبحت تتبع وزارة التربية والتعليم قبل أن يعود الإشراف عام 1990 إلى «وزارة الرياضة»، ثم تعددت المؤسسة الرياضية وفق مسميات وأهداف بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حتى عودة وزارة الرياضة.
ما جعلنا نتناول دور الوزارة أنها قمة المؤسسة الرياضية، فطوال فترات تغيير الإشراف على الرياضة كان ذلك يتم بناء على أفكار ودراسات حديثة، وفق مسيرة الرياضة بعد أن تم فصل قطاع الشباب عن الرياضة، لتكون «الهيئة العامة للرياضة مسؤولة عن تطبيق السياسة المتعلقة بقطاع الرياضة سواء كانت تنافسية أو ترويحية أو تراثية، ووضع الخطط والمشاريع لتنفيذها، بجانب نشر الثقافة الرياضية والتوعية في مختلف الأوساط المجتمعية وتحقيق نتائج رياضية متميزة، والتركيز على الرياضي المواطن لأنه الأساس».
واليوم عادت لنا الوزارة، فمن هنا نتطلع وننتظر بداية خطوات إعادة هيكلة الاتحادات الرياضية، سواء اتحادات أو جمعيات أو لجان تصل عددها إلى أكثر من 40 جهة، خاصة أنها مرتبطة بختام الدورات الأولمبية، فنحن بحاجة إلى تدخل وزارة الرياضة ، لتسير الرياضة جنباً إلى جنب في تقدمنا وازدهارنا مع المناحي الأخرى ..
والله من وراء القصد.