الحل العربي

أخيرا وبعد جولتين من المحادثات في دمشق والدوحة والاتصالات المكثفة، وافقت دمشق رسميا على ورقة العمل التى قدمتها اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمتابعة الوضع فى سوريا برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وتشمل أبرز بنود هذه الورقة، الوقف الفوري لأعمال العنف وسحب المظاهر العسكرية من المدن والأحياء السكنية والإفراج عن المعتقلين، وذلك قبل الشروع في الدخول في حوار وطني بين النظام وكل اطياف المعارضة السورية برعاية عربية.

ان هذه الموافقة السورية على الورقة العربية تشكل خطوة مهمة للتقدم نحو تسوية تلك الأزمة التي أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص واعتقال عشرات الآلاف وادت إلى انشقاقات خطيرة في صفوف الجيش، وهو امر ينذر بانزلاق البلاد في أتون حرب أهلية، بعد ان لجأ البعض الى السلاح لمواجهة القمع الدموي للاحتجاجات والتظاهرات السلمية ونزول الجيش بآلياته ومدرعاته الى المدن والاحياء في محاولة من النظام لإسكات صوت المعارضين المطالبين بالتغيير.

ومع أهمية موافقة دمشق على المبادرة العربية، إلا ان الامر الأهم يبقى في الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة نصا وروحا وبشكل فوري كما نصت عليه الورقة التي ربما تشكل الفرصة الاخيرة امام نظام الرئيس السوري بشار الأسد للخروج من هذا المأزق، ذلك ان التجارب الاخيرة التي مرت بالمنطقة كشفت انه لا أحد بمنأى عن رياح "الربيع العربي" التي لم تستثن ممانعا او معتدلا، لأنها تنشد الحرية والعدالة والكرامة وحقوق الانسان والديمقراطية للشعوب.

ان الأمر الاكثر إيجابية فيما حدث امس في اجتماع مجلس الجامعة العربية، هو ان حل الازمة في سوريا، مهما يكن، اصبح داخل بيتنا العربي، وهو أمر له دلالته الكبيرة وقد يكون مقدمة لدور جديد تضطلع به الجامعة في المنطقة دون حاجة الى اللجوء الى المجتمع الدولي والخارج الذي لا يخفى على احد ان له مصالحه واجنداته في المنطقة التي قد لا تتوافق مع مصالحنا العربية.