مصر.. تحول ديمقراطي

تؤشر الانتخابات البرلمانية في مصر الى الالتزام بالتحول الديمقراطي، وتحقيق اهم مطالب ثورة 25 يناير باجراء انتخابات حرة ونزيهة واقامة مؤسسات الحكم المدني والالتزام القاطع بمطالب الشعب في التغيير بعد الاطاحة بنظام مبارك، وتحرك عجلة التغيير نحو ما يصبو اليه الشعب المصري من حرية وكرامة وعدالة وبناء مصر الحديثة على اساس دولة القانون. كما تجيء الانتخابات تأكيدا لاعلان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بان الانتخابات في موعدها وان الانتخابات الرئاسية ستجرى في يونيو 2012 وهو استحقاق سيحميه الشعب بالتمسك بحقوقه الدستورية.

تعتبر الانتخابات، وما شهدته من اقبال غير مسبوق، خطوة محورية فهى ستزيد من ثقة المجتمع الدولي في عملية التحول الديمقراطي، خاصة انها تجري تحت اشراف القضاة ومراقبة منظمات غير حكومية، ويحق لنحو 17 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم من خلال ثلاث مراحل وتجرى كل منها على يومين، ويتنافس خلال المرحلة الاولى نحو 3809 مرشحين للنظام الفردي والقوائم على 168 مقعدا بمشاركة 36 حزبا وائتلافا سياسيا و199 قائمة حزبية تشمل مختلف الطيف السياسي وذلك بعد 35 من انفراد الحزب الوطني المقبور باغلبية مقاعد البرلمان.

وستبدأ انتخابات الغرفة الثانية بالبرلمان "مجلس الشورى" المؤلف من 270 مقعدا يوم 29 يناير وتنتهي يوم 11 مارس.

هذا المشهد من الاقبال الكبير يشكل ملمحا اخر من الثورة المصرية وتكريسا للنهج السلمي الديمقراطي، ونقل السلطة الى مؤسسات حكم مدنية منتخبة ديمقراطية، حيث تساوى الجميع في ممارسة هذا الحق الديمقراطي، وبدا لافتا ان المواطن العادي ورموزا سياسية ومرشحين محتملين الى الرئاسة جمعتهم طوابير الاقتراع، وتمسكوا بحق الاقتراع بعد ان شعروا لاول مرة بانهم يمتلكون ارادتهم التي كانت نهبا للتزييف من النظام البائد.

هذا التمرين الديمقراطي، سيكون امرا حيويا بالنسبة للمنطقة ككل، ويعيد الى مصر حيويتها وقوتها وريادتها بعد ان تقزم دورها في عهد الرئيس المخلوع مبارك، ومتى ما كان القلب قويا تعافت الامة العربية. وسيكون العالم شاهدا على هذا التحول. والتحدي هو انجاز انتخابات نموذجية وحرة وشفافة خالية من العنف وبناء حكم يستند الى دولة القانون وحكم الشعب.