آلية عربية للسلام

مع اقتراب موعد اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للنظر في أول التقارير التي تعتزم بعثة المراقبين العرب تقديمها للجامعة العربية، تبدو صورة الأوضاع في سوريا قاتمة ومزعجة مع استمرار حملات العنف والقمع.

ومنذ أن بدأت مهمة المراقبين العرب برئاسة الفريق مصطفى الدابي، وعشرات القتلى يسقطون يومياً دون أي مؤشر على تراجع مستويات العنف والقمع الحكومي تجاه المتظاهرين السلميين في المدن والبلدات السورية، بل إن بعض الحوادث وقعت احيانا في حضور افراد من بعثة المراقبة.

ويبدو واضحاً حتى الآن، ان التزام النظام الحاكم بقيادة الرئيس بشار الاسد بخطة العمل العربية التي تنص على وقف العنف فوراً وسحب قوات الجيش والأمن والمدرعات من المدن والسماح لكل وسائل الإعلام بالدخول الى سوريا والتحرك بكل حرية لمتابعة ورصد الأحداث الجارية هناك، لا يزال دون المقبول بحسب المتابعين للتطورات هناك.

لكل هذه الأسباب، لم يكن مستغرباً الشعار الذي رفعه الثوار في سوريا امس الجمعة والذي ينادي بتدويل الملف، وهو أمر يفرض الكثير من التحدي امام الاجتماع المرتقب غداً للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية، والتي ظلت ولا تزال تمنح النظام السوري الفرصة تلو الفرصة أملاً في تجنب خروج الملف من ايدي العرب الى يد المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن.

إن مهمة المراقبين كما هو معلوم، لا تتعلق بوقف العنف، وإنما بالتأكد من مدى التزام الحكومة السورية ببنود المبادرة، وهي "الحكومة السورية" بالتأكيد لم تفعل ذلك حتى الآن، الأمر الذي يستوجب من اللجنة العربية بدء التفكير في البحث عن بدائل اخرى، وربما آلية عربية من شأنها ان تفرض بنود خطة العمل العربية على الارض، وليس مجرد إرسال مراقبين للتأكد من تطبيق خطة لم تنفذ أصلا.