قطر تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

ت + ت - الحجم الطبيعي

وضعت قطر، بوصفها رئيسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، ورئيسة اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية والإنسانية بضرورة دعم القرار العربي الهادف إلى وقف حمام الدم الجاري في سوريا، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح السوريين المستهدفين بآلة القتل، التي بدل أن تتراجع في ضوء المساعي العربية والضغوط الدولية تصاعدت وتيرتها في الأيام الأخيرة مضاعفة عدد القتلى والمعتقلين.. فقد كان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صريحاً ودقيقاً وأميناً في نقل معاناة الشعب السوري إلى مجلس الأمن في جلسته البارحة، كما كان صادقاً وحاسماً في ضرورة اتخاذ موقف داعم للجهد العربي في هذا الإطار.

ربما تكون جلسة مجلس الأمن الدولي وحديث معالي الشيخ حمد بن جاسم أمامها من أبرز محطات معالجة الأزمة السورية، إذ وضعت النقاط على الحروف بشأن العديد من النقاط التي طالما غالط النظام السوري الرأي العام العربي والدولي بشأنها، فالجامعة العربية ممثلة برئيسة دورتها الحالية، قطر، وأمينها العام لا تسعى إلى تغيير النظام السوري، كما لا تسعى إلى فرض تدخل عسكري دولي لتغيير المعادلة على الأرض، بل تسعى لفعل جاد يكثف الضغط على هذا النظام الذي اعتاد المماطلة والمراوغة من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية من جهة، وتوحيد المواقف السياسية في التعامل معه في سبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية نزيهة تهيئ لانتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف عربي ودولي.

فمن خلال المشروع العربي يتضح لنا حجم الحرص العربي، الذي أكده وشدد عليه معالي رئيس الوزراء أثناء مخاطبة مجلس الأمن، على استقرار سوريا وأمن سوريا ووحدة سوريا، بدل الاستمرار في مسلسل العنف الذي لا يمكن ضبط مساره، كما لا يمكن الصبر على مآله، فهناك اختلال في ميزان القوة بين نظام قوي بآلته العسكرية، وشعب أعزل رغم قوة إيمانه بالحرية والديمقراطية والتطلع إلى المستقبل.

إن الاستجابة الدولية للقرار العربي، هي استجابة للضمير الإنساني الذي يتألم لما يراه من قتل على الأرض السورية، كما أنها استجابة للحق والعدل، الذي طالما انتصرت له قطر وذهبت إلى مجلس الأمن لدعمها في سبيل تحقيقه، كما هي الحال في العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وكما هي الحال في الحرب على غزة، وكما هي الحال في مواقف كثيرة تؤكد حرص قطر على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.




 

Email