أصدقاء سوريا

انتهى مؤتمر "أصدقاء سوريا"، الذي استضافته العاصمة التونسية بمشاركة نحو 60 دولة ومنظمة إقليمية ودولية وعدد من الشخصيات الدولية، من بينها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس إلى قرارات تتضمن مزيدا من الضغوط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد؛ لدفعه إلى الاستجابة للخطة العربية ومعالجة الوضع الإنساني الخطير الذي يعيشه الشعب حاليا في مختلف المدن والبلدات السورية.
وهذا المؤتمر وما سبقته من مؤتمرات وقرارات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، يعكس مدى الاجماع العالمي حول ما يحدث في سوريا والاحساس بمدى خطورة الأوضاع هناك.
غير أن القرارات التي خرجت عن هذا المؤتمر، مع الترحيب بها، تبدو أقل بكثير مما يطمح إليه الشعب السوري، ولا تعبر بشكل كامل عن الإرادة الدولية والعربية ولا تستجيب للمذابح وللقمع والتنكيل الذي يتعرض له الشعب السوري والأعداد المهولة من القتلى والمصابين الذين يسقطون يوميا على يد قوات الجيش والأمن، التي تجتاح البلدات والأحياء وتقصف السكان والبنايات بكل أسلحتها الثقيلة.
إن تركيز المؤتمر على كيفية إيصال المساعدات الإنسانية فقط، دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة وسريعة وفعَّالة لحماية الشعب السوري، هو دليل على عجز المجتمع الدولي عن الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
لقد أطلقت دولة قطر، باعتبارها رئيسا للدورة الحالية للجامعة العربية، نداءً للحل أمام المؤتمر يتمثل في تشكيل قوات عربية ودولية لحفظ الأمن في سوريا وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات، والبدء في تنفيذ الخطة العربية التي تضمن انتقال السلطة بشكل يعبِّر عن تطلعات الشعب السوري، فضلا عن محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
المطلوب الآن إجراءات عملية عاجلة وفعَّالة على الأرض لحماية الشعب السوري، ذلك أن كل يوم يمر يعني المزيد من المذابح والمزيد من الموتى من المدنيين المحاصرين في المدن والقرى والأحياء.