التأمين الصحي يدعم الرؤية الوطنية
جاء إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لقانون نظام التأمين الصحي الاجتماعي ليؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بتوفير افضل الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للمواطنين وكل من يعيش على ارض دولة قطر
وينص القانون على مسؤولية المجلس الأعلى للصحة عن نظام التأمين الصحى الالزامى والاشراف عليه وتنظيمه وتطويره وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بهذه المسؤوليات بما فى ذلك الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتأمين الصحى.
وتقدم الأمانة العامة للمجلس توصيات دورية سنوية بشأن الخدمات الصحية الاساسية التى يجب توفيرها للمستفيدين ومقدار قسط التأمين الصحى ومقدار الدعم الحكومى المطلوب، كما يجب على اصحاب العمل والكفلاء ادراج كافة العمال واسرهم ومكفوليهم فى نظام التأمين
ويتماشى التأمين الصحّي مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومع الاستراتيجية الصحّية التي أجازتها الدولة 2011 — 2016 مما سيخلق تنافسا إيجابيا في مجال تقديم الخدمات الصحّية والمساهمة بشكل فعّال في رفع مستوى هذه الخدمات لتُصبح ذات جودة عالية ومتاحة للجميع وسيُغطّي جميع الأفراد بالدولة وسيكون متاحا لهم الحصول على الرعاية الصحّية التي ينشدونها من القطاع الصحي العام أو الخاص.
وتضمن قانون التأمين الصحى العديد من المزايا التى تكفل تقديم خدمات صحية راقية ومتميزة مع توفير الرقابة اللازمة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة حيث تم اعطاء صفة مأمورى الضبط القضائى لموظفى المجلس الاعلى للصحة لضبط المخالفات وفرض عقوبة الحبس سنة وغرامة 100 الف ريال لمن اغفل او حجب او منع عمدا بيانات اوجب هذا القانون تقديمها
كما ان القانون تضمن معاملة المرأة غير القطرية المتزوجة من قطرى وابناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري معاملة المواطنين ولاصحاب العمل الحق فى تقديم تأمين طبى اضافى خاص وفق ضوابط اللائحة.
ومن المتوقع ان يخدم قانون التأمين الصحى كافة فئات المجتمع وسيحقق نتائج مميزة على صعيد الخدمات الصحية والعلاجية وسيحمى حقوق كافة المواطنين والمقيمين.