تعطيل الدستور.. أزمة أم حل؟
حدث في مصر ماكان متوقعا منذ يومين، ومالم يكن مستبعدا قبل عام، فقد أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بعد يوم طويل من الترقب المصري والعربي والعالمي لمهلة الـ 48 ساعة، عن الاطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا "ادارة شؤون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد". كما أعلن السيسي انه تقرر "تعطيل العمل بالدستور" و"تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة" وتشكيل حكومة "كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية".
هذه النقاط تمثل أهم بنود خارطة الطريق التي أعلن الجيش عن عزمه إطلاقها في وقت سابق، إذا لم تتوصل المعارضة والرئاسة لحل ينهي الأزمة التي بلغت ذروتها في 30 يونيو، ذكرى مرور السنة الأولى من حكم مرسي، لكن ما من شك في أن هذه الخطوة قد عمقت الانقسام في الشارع المصري، وزادت من حدة تصادمه، تصادم وحدها الأيام حبلى بنتائجه، حيث بادر الرئيس المعزول عبر صفحته على "فيسبوك" إلى رفض الاجراءات التي اعلنها الجيش ووصفها بأنها "انقلاب عسكري مكتمل الاركان". ودعا بصفته رئيسا للجمهورية وقائدا اعلى للجيش جميع المواطنين مدنيين وعسكريين الى "عدم الإستجابة لهذا الانقلاب".
مصر لم تكن في مناخ ضبابي أكثر من اليوم، ولم تكن في مشهد سياسي مرتبك أكثر من اليوم، فكل تيار فكري وعقائدي بات يعتقد أن من حقه أن يحكم، ومن حقه أن يثور، ومن حقه أن يعزل، والسيناريوهات أمام هذا المشهد المربك والمرتبك عديدة وضبابية كذلك، فهل سنشهد السيناريو الجزائري في تسعينيات القرن الماضي يتكرر في مصر، أم هل سنشهد السيناريو العراقي الطائفي يتكرر في مصر؟.
ما نأمله، وماندعو إليه، وما نحث عليه في هذا الظرف الدقيق والحساس من تاريخ مصر الشقيقة، هو ضبط النفس، وتغليب الحكمة والعقل والمنطق، والخروج من هذه الأزمة بوعي أكثر عمقا، وفهم أكثر نضجا، لخطورة الموقف، وتداعيات هذا الموقف على حاضر ومستقبل مصر والأمن القومي والديمقراطي والسياسي العربي.. حفظ الله مصر من كل مكروه.