نحو تأمين صحي عالمي

جاء تطبيق المرحلة الاولى لقانون نظام التأمين الصحي الاجتماعي  ليؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بتوفير افضل الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للمواطنين وكل من يعيش على ارض دولة قطر تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف انشاء نظام صحى ذي مواصفات عالمية  بالدولة.

وتوفر المرحلة الاولى  لنظام التأمين الصحي الاجتماعي  خدمات الحمل والولادة وأمراض النساء لما يقارب من 90 ألف مواطنة ممن يبلغن 12 عاما فما فوق مما يمثل خطوة كبيرة في سبيل إحداث طفرة كبيرة في هذا القطاع الحيوي ولتحقيق المزيد من التطور في البلاد.

 ويعود سبب إطلاق المشروع على مراحل إلى الحرص على التعلم من كل مرحلة وتطبيق الايجابيات وتلافي السلبيات في المراحل التالية لضمان الحصول على برنامج يتمتع بأفضل المستويات ويعود بالنفع والفائدة فيما يتيح لجميع الأطراف المعنية الوقت اللازم للتكيف مع التغيرات في الأنظمة والإجراءات.وما يميز المشروع القطري عن نظرائه في مختلف دول العالم أنه جمع كافة المميزات التي جاءت بها التجارب الدولية المختلفة فضلا عن تلافي كل السلبيات في تلك الأنظمة.

وقد راعى المشروع منذ البداية كافة الأطراف المعنية بتنفيذه وكذلك شرائح المجتمع المختلفة، حيث أكد الأعلى للصحة على حفاظه على حقوق القطاع الصحي الخاص في الربح وكذلك حقوق المجتمع في الحصول على خدمات عالية الجودة بأسعار مقبولة.

ويشير الجدول الزمني الموضوع لمشروع التأمين الصحي الى اكتمال كافة مراحله خلال 2015، ومن ثم فمازال العمل يجري على قدم وساق من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى للصحة لاستكمال مراحل المشروع لتغطية كل السكان.

وتضمن قانون التأمين الصحى العديد من المزايا التى تكفل تقديم خدمات صحية راقية ومتميزة مع توفير الرقابة اللازمة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، حيث تم اعطاء صفة مأمورى الضبط القضائى لموظفي المجلس الاعلى للصحة لضبط المخالفات وفرض عقوبة الحبس سنة وغرامة 100 الف ريال لمن اغفل او حجب او منع عمدا بيانات اوجب هذا القانون تقديمها مما يؤكد حرص الدولى على انجاح النظام وتطبيقه بشكل مثالى ونموذجى.