مصر.. لا بديل للحل السياسي

الأحداث الخطيرة التي شهدتها مصر الشقيقة امس أمام النصب التذكاري في مدينة نصر بالقرب من رابعة العدوية، حيث سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين السلميين من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لا بد لكل المصريين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم من التوقف عندها واخذ العبر مما حدث.

لقد اصبح الوضع في مصر يزداد تعقيدا يوما بعد يوم حتى انه بات ينذر بدخول البلاد نفقا مظلما لا يفضي الا الى حرب اهلية لا يستفيد منها سوى اعداء مصر. وما حدث في مدينة نصر من سفك لدماء المصريين الزكية، هو أمر غير مستغرب بل انه يكاد يكون متوقعا من الكثيرين بسبب انسداد الافق السياسي للازمة وعدم استجابة الاطراف المختلفة لدعوات الحوار والبحث عن صيغ سياسية تعيد العملية السياسية إلى المسار الصحيح وهو طريق التحول الديمقراطي السلمي.

ان ادانة واستنكار أعمال القتل التي وقعت ضد المتظاهرين لا ينبغي ان يتبعها فتح تحقيق مستقل ونزيه لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة فحسب، بل وان يرافقها عمل دؤوب من كل الاطراف المصرية لاطلاق عملية حوار سياسي جدي للعبور بمصر الى بر الامان والمحافظة على المكاسب التي تحققت للشعب بفضل ثورة 25 يناير من اطلاق للحريات الكاملة.

ان الآمال لا تزال قائمة في ان يبتدر القادة الحكماء في مصر اطلاق مبادرات تجمع الصف الوطني الذي وحدته ثورة 25 يناير ضد قمع واستبداد نظام الرئيس الخلوع حسني مبارك، للحفاظ على النسيج الوطني ومكاسب الثورة. ومما يرفع درجة التفاؤل ان الكثيرين بدأوا يتحركون في اتجاه رأب الصدع بين الفرقاء المصريين، حيث طرحت اكثر من مبادرة آخرها تلك التي اطلقها د.محمد سليم العوا، والمستشار طارق البشري والتي دعت الى أن يفوّض رئيس الجمهورية كامل سلطاته وصلاحياته لحكومة توافق وطني مؤقتة تعد لإجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال 60 يوماً، يتبعها إجراء انتخابات رئاسية. لقد حان الوقت كي يمضي المصريون باتجاه التوافق الوطني على حلول سياسية للازمة تجنبا لانحدار البلاد إلى هاوية العنف والحرب الأهلية.