في غمرة الأحداث الخطيرة التي تعصف بمصر.. الشقيقة الكبرى، يجب التأكيد على حقيقة واحدة، وهي ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار أرض الكنانة الركن الركين في دنيا العرب والمسلمين، فأي مكروه يصيبها يصيب بالضرورة كافة الدول العربية والإسلامية ويعرض أمنها الوطني والقومي للخطر.
ومن هنا يصبح لزاماً على كافة الاشقاء المصريين بخاصة الإخوان المسلمين والنظام أن ينسوا خلافاتهم ويتّحدوا في جبهة واحدة متراصة لحماية مصر من الأخطار الداهمة التي تهددها وتوشك أن تجرّها الى مربع الفوضى، متّعظين من الأحداث الخطيرة التي تستبيح سوريا، وحولتها الى ارض محروقة بعد انفجار القتال الطائفي، ما فتح الباب على مصراعيه للتدخلات الأجنبية، والتي وجدت الفرصة المناسبة لتنفيذ خططها ومخططاتها..
إن الأحداث الدامية التي شهدتها القاهرة وكافة المحافظات المصرية تؤكد أن الإخوان المسلمين قد نسوا أو تناسوا مبادئ الدعوة الاسلامية التي يحملونها، والتي تدعو الى الحكم والموعظة الحسنة، “وجادلهم بالتي هي أحسن”.. وتحرم سفك دماء المسلمين، “دم المسلم على المسلم حرام”.. فلجأوا الى العنف و تعطيل حركة المجتمع وشل مرافق الدولة، وأخيرا التمترس في المساجد وتحويل بيوت الله إلى ثكنات.
إن من يحرق مؤسسات الدولة، ويعتدي على رجال الأمن والجيش خارج على إجماع الأمة، ويستحق العقاب كما قال شيخ الأزهر، الذي طالب الجماعة بضرورة العودة الى صفوف الشعب و طاولة الحوار والمساهمة ببناء مؤسسات الدولة, وتجذير الديمقراطية من خلال إجراء تعديلات على الدستور، وانتخاب مجلس شعب جديد ورئيس للجمهورية، واستكمال كافة الأطر الدستورية لبناء مصر الحديثة.
إن أول درس في الديمقراطية، كما هو متبع في الدول العريقة هو احترام ارادة المواطنين، واحترام خياراتهم، وهذا ما كان على الإخوان المسلمين و الرئيس المعزول ان يصدعوا له، حينما نزل اكثر من 30 ميلون مصري الى الميادين والشوارع العامة من اقصى الصعيد وحتى المعمورة في أكبر مظاهرة، وحشد بشري تشهده مصر مطالبين الرئيس مرسي بالرحيل، بعد أن رفض إجراء انتخابات رئاسية، ليقول الشعب كلمته، ما فرض على الجيش أن يتدخل لحماية الأمن القومي المصري، وجاء تفويض الشعب المصري لقواته المسلحة في 26 تموز الماضي حينما خرجت الملايين للمرة الثانية وبأعداد تزيد على الخروج الكبير في 30 حزيران بمثابة تأييد “لخريطة الطريق” التي وافقت عليها القوى السياسية المصرية والأزهر والكنيسة، واعتبرت استكمالا لطريق الديمقراطية، لإخراج البلاد من النفق الذي وصلت اليه بفعل سياسة الإخوان المسلمين القائمة على الإقصاء والتهميش.
مجمل القول: مصر في خطر، وهذا يفرض على الشعب الشقيق بكافة قطاعاته وأحزابه ونخبه، ومفكريه ومثقفيه.. رجالاً ونساء، أحزابا ومؤسسات، إعلان النفير العام لحماية وطنهم من العبث و التخريب.. وعدم الانجرار إلى حرب أهلية كما يخطط أعداء مصر، وأعداء الأمة.
كما يفرض على كافة الدول الشقيقة أن تضع كافة امكاناتها لحماية مصر واطفاء نار الفتنة التي بدأت تكشف عن وجهها القبيح، فأمن الأمة كلها من أمن مصر، واستقرارها من استقرار مصر..