لا يمكن تبرير تحويل الإخوان المسلمين في مصر للمساجد إلى نقاط للهجوم على المواطنين أو التحرك باتجاه المواقع الحكومية لتخريبها، وكذلك استخدامهم للنساء والأطفال كدروع بشرية يحتمون بهم، إلا بسوء النية سعياً لتحقيق مطالبهم في العودة للسلطة التي أضاعوها من يدهم بسلوكياتهم غير العقلانية واستئثارهم بالقرار ومنح مرشدهم الحرية في التدخل بشؤون الدولة وسياستها، وهذا ما أزعج الشعب فثار ضدهم نتيجة تراكمات على مدى عام لم يستطع خلاله المصريون أن يتصوروا مصر "إخوانية" بحتة من غير أطياف أخرى ألفها المشهد الداخلي.
منذ عزلهم بقرار شعبي غير مسبوق حاول "الإخوان" أن يظهروا كضحايا بمساعدة بعض وسائل الإعلام ودعم قوى دولية غير أن إرادة الشعب ظلت أقوى من كل ذلك على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي فقد جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين قبل أيام لتضع النقاط على الحروف ولتبعث برسالة مفادها أن إرادات الشعوب يجب أن تحترم، وأن من يريدون تخريب مصر معروفون، وأن السعي لحل الأزمة خير من استمرار الفوضى وسفك الدماء، وأن تقسيم مصر مرفوض من قبل العرب.
هذا الموقف يسجل للمملكة لأن الرسالة نظرت إلى مصلحة مصر وشعبها، وليس إلى مصلحة فئة دون غيرها، وعلى العالم كله خاصة الدول التي دعمت تلك الفئة أن تعي الرسالة والدرس، فما كان لفئة أن تستحوذ على قرار شعب كامل لم يعد يقبل بوجودها من أساسها وليس على رأس السلطة، إذ إن مجريات أحداث العنف التي يظنها "الإخوان" تصب في مصلحتهم أبعدت الناس عنهم كثيراً، ومعظم المتعاطفين معهم تخلوا عنهم، وبلغ الأمر أن قرر عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان رفع دعاوى قضائية ضد قياداتها لما تسببوا فيه من تخريب وقتل وسفك دماء.
استمرار مخطط الإخوان المسلمين أعادهم سنوات كثيرة إلى الخلف، ولن يكون أمام القيادة المصرية الحالية من خيار أمام استمرار عنف الإخوان سوى حظر التنظيم واعتبار الانتماء إليه جريمة يعاقب عليها القانون، وعندها ربما وقعوا في شر أعمالهم لعدم قبولهم بقرار الشعب من جهة، وللجرائم التي ارتكبوها لغاية اليوم بحق وطنهم الذي آن له أن يستقر بعيداً عن عبثهم.