لا شك أن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى دولة قطر تعتبر بمثابة اعتراف بريادة قطاع الطاقة والأعمال القطري على المستوى العالمي، حيث استطاع هذا القطاع فتح أبواب شراكة جديدة مع العديد من الدول المتقدّمة في العالم بما يعود بالنفع على دولة قطر، ومن هنا جاءت تلك الزيارة لتوطد لإقامة مجالات تعاون جديدة تشمل آفاق التعليم والصحة والثقافة.
العلاقات بين دولة قطر واليابان علاقات متجذرة ومتينة وتشهد تطورًا على كافة الأصعدة خاصة على صعيد تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي المشترك وتوسيع الشراكات الاستثمارية بما يساهم بشكل فعّال في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، وبما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ومستقبل الأجيال الكاملة.
إن تعزيز علاقات دولة قطر الخارجية مسؤولية كبيرة توليها القيادة الحكيمة اهتمامًا خاصًا، كونها تعتبر المحرّك الأساسي لتحقيق التنمية من خلال الانفتاح على الخارج والاستفادة من خبرات وإنجازات الدول الأخرى، الأمر الذي يُمكّن قطر من التواجد في المجال الدولي سياسيًا واقتصاديًا كلاعب أساسي ومؤثر تسعى الدول الكبرى لمد جسور تعاون مشترك معها ومنها اليابان، التي تُعتبر في مصاف الدول المتقدمة، فحجم التبادل التجاري بين دولة قطر واليابان بلغ 37 مليار دولار خلال العام الماضي 2012، وهذا رقم ضخم يؤكّد متانة ومدى تطوّر العلاقات التاريخية بين الدولتين، حيث صدّرت قطر أول شحنة غاز لليابان عام 1979، لتطلق بذلك مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.
إن دولة قطر ملتزمة بضمان أمان قطاع الطاقة الياباني من خلال توريد إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي يمكن الاعتماد عليها في إدارة عجلة الإنتاج، فغداة كارثة فوكوشيما النووية التي ألمّت باليابان وقفت قطر إلى جانب اليابان، حيث قامت بتخصيص 4 ملايين طن إضافية من الغاز المسال وإرسالها لمساعدة اليابان في تلبية احتياجاتها من الطاقة.
كذلك فإن السوق القطرية تُعتبر بيئة استثمارية خصبة للشركات اليابانية، فدولة قطر مقبلة على مشاريع عملاقة في مجالات الطاقة والبناء والتعمير، فوجود ما يزيد على 40 شركة يابانية تعمل في قطر يؤكّد ذلك، وما انطلاق منتدى الأعمال القطري الياباني إلا دليل على أن العلاقات القطرية اليابانية تشهد فترة ازدهار وتطوّر ستنعكس إيجابًا بالنفع على الدولتين.