سباق روسيا وأميركا في سوق السلاح

كشفت دراسات معهد استوكهولم للأبحاث أن الولايات المتحدة وروسيا تسيطران على أكثر من نصف مبيعات أسواق السلاح العالمية على مدار السنوات الخمس الأخيرة. وتبلغ حصة واشنطن نحو 30 بالمئة فيما وصلت حصة موسكو إلى 23 بالمئة.

وكانت مؤسسة «روس ابارون أكسبورت» المسؤولة عن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية قد أعلنت بداية العام الحالي أن صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال عام 2010 قد حققت عائدات تقدر بنحو 8.5 مليارات دولار. وتعتبر الهند اهم وأكبر مشتر للمنتجات العسكرية الروسية.

وقد بلغ حجم تسويق المنتجات العسكرية الروسية في آسيا حوالي 67 بالمائة من إجمالي صادراتها، بينما كان حجم تسويق المعدات العسكرية الروسية في أفريقيا 14 بالمائة. علما أن عقود روسيا مع الجزائر وليبيا وكازاخستان وفنزويلا الخاصة بتوريد منظومة الدفاع الصاروخية « اس-300» مازالت معلقة ولم يتم تنفيذها.

بينما تمكنت الولايات المتحدة من تصدير منتجاتها العسكرية إلى 75 بلدا، وكانت حصة الدول الآسيوية نحو 44 بالمئة، فيما بلغت حصة بلدان الشرق الأوسط 28 بالمائة، ولم تزد حصة أوروبا عن 19 بالمئة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية.

ويبدو أن هناك تنافسا حامي الوطيس بين واشنطن وموسكو في أسواق السلاح العالمية، ما دفع روسيا إلى تحديث منتجاتها العسكرية، وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تقيم علاقات تعاون في هذا المجال مع 82 بلدا، وأنها تجري محادثات حول تطوير التعاون في مجال التصنيع العسكري التقني مع أكثر من 20 بلدا.

إضافة إلى علاقات روسيا المتطورة في مجال التعاون العسكري التقني مع الهند والصين، اللتين تصل حصتهما إلى 80% من حجم صادرات روسيا من الأسلحة والتقنيات العسكرية. من المعروف أن الهند والصين تشغلان المرتبة الأولى في قوائم مستوردي الأسلحة والتقنيات العسكرية في الأسواق العالمية.

ويقدر حجم العقود الصينية والهندية بنحو 15 بالمئة من إجمالي مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية العالمية سنويا، مقابل 21 بالمئة حصة دول الشرق الأوسط من هذه الصفقات سنويا، والتي تشكل الأسلحة والتقنيات العسكرية الروسية نحو 15 بالمئة.

وكانت إدارة الأبحاث في الكونغرس الأميركي قد أصدرت تقريرا اعتبرت فيه أن روسيا تبقى منافسا قويا لشغل المركز الأول في مجال العقود والاتفاقات الخاصة بتصدير الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى البلدان النامية. وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد حجم مبيعات المنتجات العسكرية بنسبة تصل إلى24 بالمائة، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول في مجال تصدير الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى البلدان النامية خلال الأعوام الماضية، تليها روسيا، وتنافس على المركز الثالث كل من بريطانيا والمانيا وفرنسا.

وفى هذا السياق اتخذت الحكومة الروسية اجراءات لتوسيع نشاط المجمع الصناعي ــ العسكري في الأسواق العالمية وزيادة حجم صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية، بهدف زيادة عائدات الخزينة الحكومية، وقد أعلن رئيس الحكومة بوتين بأن روسيا لن تسمح بأن تفرض عليها قيود في مجال تصدير الأسلحة إذا كانت هذه الصادرات لا تتعارض مع قواعد القانون الدولي.

و أضاف أن صادرات روسيا من الأسلحة موجهة فقط نحو تعزيز القدرات الدفاعية للبلدان التي تستوردها، ودعم استقرار وأمن تلك البلدان، في إطار تمسك روسيا بالتزاماتها الدولية في المجال العسكري التقني، وخاصة ما يتعلق بمراقبة الصادرات في هذا المجال.

ويمكن القول أن بمقدور روسيا أن تنجح في التفوق على الولايات المتحدة في سوق الأسلحة العالمية، إذا ما تمكنت من تطوير منتجاتها من التقنيات العسكرية المقاتلة في مجال دقة التصويب. ولم تكتف بالاعتماد على طلبات العديد من الدول النامية التي تكتفي باستيراد أسلحة وتقنيات روسية تقليدية غير مطورة.

إذ أن نجاح روسيا في تطوير الصناعات العسكرية في المجالات المذكورة سيوفر لها فرصا كبيرة لتعزيز مواقعها في الأسواق العالمية، وهي تستطيع ذلك بسهولة إذا اهتم القائمون على التصنيع الحربي الروسي بذلك الأمر بجدية.

واللافت أن حجم صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية قد تضاعف عدة مرات خلال الأعوام العشرة الأخيرة من 2.7 مليار دولار إلى 8.5 مليارات دولار، بينما تأرجح حجم الصادرات الأميركية بين 15 ـ 12 مليار دولار. ما يعكس التنافس بين المنتجين الروس والأميركيين في الأسواق العالمية. هذا التنافس يعتمد غالبا أساليب سياسية لإزاحة الطرف الأخر من أسواقه التقليدية.

أو إفشال الطرف الأخر في الدخول لأسواق جديدة، وهذا ما يفعله الأميركيون مع الروس في منطقة الشرق الأوسط، كما يعتبر تمكن موسكو من الدخول لأسواق أميركا اللاتينية اقتحاما للحديقة الخلفية للولايات المتحدة، وتبقى الأولوية لروسيا في السوق ألسيوية، كما هي للولايات المتحدة في السوق الأوروبية.