الموازنة بين التضخم والأرباح

الموازنة هي أحد الأدوات المالية لعملية التخطيط الإداري وترجمة ذلك إلى تأثيرات مالية. وتكون المصاريف المعتمدة في الموازنة المخطط لها للعام المقبل للإنفاق بشروط حيثما يكون ذلك وفق المصلحة العامة للشركات والوحدات الاقتصادية. بمعنى عدم الصرف دون مخصص مالي وإلا أصبح هدراً. كان من أهم معطيات الأزمة المالية العالمية الإحساس بقيمة النقد حيث كان عزيزاً،.

وأيضاً عرف الناس قيمة المردود والعائد على كل درهم في الموازنة. كان هناك ومازال عند البعض في كل العالم عادات تضخيم الميزانية؛ لعمل احتياطي ومخصصات بغرض عدم وقوع الوحدة الاقتصادية في معوق عدم توفر الاعتمادات المالية المطلوبة. وهذا طبعاً غير مقبول؛ فأنت عندك السنة كاملة لكي تخطط، وعندك البيانات التاريخية، وعندك المعرفة بطبيعة العمل والاحتياجات الاقتصادية؛ وعندك طاقم من الموظفين المؤهلين لمثل هذه المهام من إعداد استراتيجيات ودراسة الملاءة المالية للشركة، والتدفق النقدي للشركة، والبيانات المالية الأخرى.

إضافة إلى وجوب توفر تقارير مساعدة متخذ القرار من نظام الموارد للشركات علاوة على توفر تقارير المعلومات الإدارية الداعمة لاتخاذ القرارات. توجه البعض لتضخيم الميزانية؛ يؤدي إلى الخلل في النظام العام، حيث تكون المعطيات غير صحيحة. فتكون هناك إدارات أو جهات تظلم إما لمصداقيتها في اتباع النظام، أو لأن التضخم غير الحقيقي بالموازنة لمن لم يتبع النظام أخذ من حصة من اتبع النظام؛ فأفقده فرصة الحصول على الاعتمادات اللازمة.

لا يخفى ان بنود الأرباح والدخل في الميزانية مهمل بشكل عام في نظام الإدارات العربية؛ وخاصة في الميزانيات الحكومية، حيث لا يوجد هناك تركيز حقيقي لمناقشة وإعداد هذه الميزانيات، أقصد الدخل طبعاً، وهو قيمة المردود لكل درهم يتم صرفه بموجب الاعتماد المالي. فنجد الشركة الغربية يقوم موظفوها بمتابعة الدفع والتحصيل لأنهم سوف يغلقون حسابات الربع سنوية للشركة وانه لن يحصل على بونص لأنه لم يحقق النسبة المستهدفة لهذا الربع. ان طبيعة إعداد الموازنات وتطبيقها في الحكومات والشركات مختلف تماماً؛ فالحكومات تركز على المصاريف وان الدخل تحصيل حاصل لها،.

وهذا غير صحيح، فلماذا تعثرت الحكومات خلال الأزمة الاقتصادية. أما الشركات فهي تركز على الربحية وهي النظرة السليمة لإعداد الميزانية لأسباب التنافسية والسوق المتغير، فالمصروف يجب ان يكون محسوباً لغاية تحقيق دخول أكبر من المصروفات وإلا أفلست الشركة على المدى الطويل، فالفرق بين العرض الاستشاري لجهة حكومية وأخرى شركة خاصة "الربح".

نحن نعمل لأجل هذه الكلمة هي ليست كل شيء لكن في لغة الأرقام هي الأساس. لكن لماذا ليست كل شيء؛ مثلاً لا أرى الخصخصة هي حلول للتخلص من المصاريف وغاية لتحقيق الأرباح بقدر ما أراها تصدير المشكلة لطرف آخر، لأن النظرة الربحية البحتة تخل بالنظام العام وان كان يخدم النظام الاقتصادي العالمي ليبقى مستمراً في مثلث الديون والفوائد والاستثمار، وهذا الموضوع يطول شرحه.