يدور كتابي الصادر مؤخراً بعنوان "الفائز يأخذ كل شيء"، بصفة أساسية حول كيف سيتشكل الطلب والعرض على السلع المستقبلية. وعلى جانب الطلب، فإننا لدينا سكان على مستوى العالم يتزايدون بسرعة تبلغ اليوم 7 مليارات نسمة إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2100. ولدينا معدل لم يسبق له مثيل للنمو الاقتصادي والثروة العالمية، بحيث إن الأسواق الناشئة ستدفع بثلاثة مليارات شخص جدد إلى الطبقة الوسطى. وأخيراً لدينا معدل هائل للهجرة من الريف إلى المدن. وهذه العوامل الثلاثة تشكل عبئاً على موارد السلع، وستظل تشكل مثل هذا العبء مستقبلاً. وعلى جانب العرض، فإنه ليس هناك ما يكفي من الأراضي والمياه والطاقة والمعادن، لدعم هذه الاتجاهات.

هذا التنافس على الموارد النادرة، يعبر عن نفسه على شكل أسعار أعلى للسلع زادت بنسبة 150% منذ 2009. وكذلك على صورة صراع مسلح، فقد دارت رحى حوالي 25 حرباً يمكن تتبع أسبابها وصولاً إلى السلع.

هنا يبرز سؤال يفرض نفسه وهو: من هم الرابحون والخاسرون في هذا التنافس؟ الصين هي البلد الوحيد في العالم الذي لديه خطة تفصيلية ومنتظمة لتأمين الموارد/ وهناك ثلاثة أعمدة رئيسية للاستراتيجية التي تعتمدها الصين في هذا الشأن:

أولاً؛ الصينيون يستثمرون في ما أسميه "محور الاقتصادات المتخلفة وغير المحبوبة"، التي تم تجاهلها تقليدياً من قبل الدول الغربية المتقدمة كمقاصد استثمارية، وهي أميركا اللاتينية وإفريقيا وشرق أوروبا، والصين تعقد صفقات مع هذه المناطق التي تعد مناطق جائعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

ثانياً؛ الصينيون يجعلون من أنفسهم الطرف الذي يمضي إلى البائع، فالصين لديها ما يزيد على تريليون من الدولارات في صورة احتياطيات نقد أجنبي، وقد أعلنت عن استعدادها للقيام بأنشطة الأعمال خلال استخدام هذه الاحتياطيات، للشراء والبيع والإقراض بصورة نشطة في كل من الدول المتقدمة والنامية. وبكين في وضع يمكنها من الإفراط في الدفع، وقد قامت بذلك بالفعل، في وقت يعاني خلاله العالم الغربي من أزمات في الائتمان وعجوزات متعددة.

ثالثاً وأخيراً؛ أصبحت الصين هي المشتري الوحيد لسلع بعينها والذي يستطيع فرض شروطه، مثل النحاس والفحم، الأمر الذي يعني أن الصينيين أصبح بمقدورهم أن يحددوا أسعار هذه السلع.

ولكن هل تستطيع الدول النامية المندرجة في هذا المحور أن تصبح من بين الفائزين في هذا التنافس، وبالتالي تمضي باقتصاداتها التي كانت مهمشة في السابق إلى العالم المعولم؟

إن الآمال معلقة على إمكانية حدوث ذلك، ولكن هذا سوف يقتضي تغيراً في موقف الدول الغربية المتقدمة. فالصين لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها، فلا يزال هناك تردد في معاملة المناطق التي كانت تقليدياً متلقية للمساعدات على اعتبار أنها شريكة على قدم المساواة. وقد كانت هناك سياسة للأسواق المتقدمة والناشئة بسرعة، مثل الأسواق التجارية وأسواق رأس المال، وكانت هناك سياسة مختلفة تماماً بالنسبة لإفريقيا والمناطق النامية الأخرى.

ويقع على عاتق صانعي السياسات عبء تشجيع الاستثمار من خلال اعتماد سياسات مختلفة، ويحار المحللون الاقتصاديون تحديد الكيفية التي سيؤثر بها هذا التنافس على الموارد النادرة في العلاقات بين الشرق والغرب، في القرن الحادي والعشرين.

وتدور في الوقت الحالي معركة فلسفات بين النموذج الأميركي، الذي يعتمد الديمقراطية كشعار سياسي والرأسمالية الخاصة كمذهب اقتصادي، وبين النموذج الصيني القائم على نزع سلطوية ورأسمالية الدولة. والاقتصادات الناشئة هي شهود على هذه المعركة، حيث إن هذه الاقتصادات تتابع ما يجري لتبين أي النموذجين يمكنه أن يحقق أفضل نمو اقتصادي. والديمقراطية والرأسمالية الخاصة، سيكون من الأصعب ترويجهما في وقت أصبحت الصين خلاله الاقتصاد "رقم 1"، وقام الصينيون بتطوير اقتصادهم وشق طرقهم وبناء مدارسهم.

ويشير المحللون إلى ما يصفونه بـ"الفراغ القانوني" الذي تعمل فيه الصين، والذي يشير إلى عجز في الحوكمة العالمية. وهم يتساءلون: مسؤولية من هذه؟ وما الذي يتعين القيام به لإدارة هذا التنافس؟

على الرغم من التلهف والمخاوف التي تدور حول ندرة الموارد، فإنه ليست هناك مؤسسة عالمية للحوكمة يتركز نشاطها على السلع فحسب، ونحن نحتاج بالفعل إلى مؤسسة جديدة يتمثل اختصاصها الكامل في الإدارة الفعالة للموارد النادرة. وأنا لا أومن بالمزيد من البيروقراطية كرد على هذه التحديات، ولكننا بحاجة إلى مؤسسة جديدة في هذا الصدد لسببين محددين؛ أولهما أن المؤسسات الأخرى لديها اختصاصاتها، وهذا الاختصاص لا يمكن أن يكون أولوية بالنسبة لها، وثانيهما أن هذه المؤسسات الأخرى هي مؤسسات تراث لا تزال من حيث الهيكل والموقف تعيش في القرن العشرين.

إننا بحاجة إلى منظمة جديدة تقر بالتحولات الهائلة الجارية الآن، وتعامل كل الدول كما يعامل المواطنون المتسائلون - أي كل من الدول التي لها موارد والدول التي تريد هذه الموارد - ولا تعتبر أن من المسلم به أن الديمقراطية على الطراز الغربي، ستكون هي النموذج السائد في المستقبل.