الإعلام العربي بين التلميع والمسؤولية

المتتبع للخطاب الإعلامي هذه الأيام في دول الربيع العربي يلاحظ أن الأمور تخطت الحدود وأصبح الشغل الشاغل للمؤسسة الإعلامية هو التركيز على الآخر كخطر على البلاد والعباد وعدم التفكير بمنطق الوطن والمصلحة الوطنية ومطالب ومشاكل الشباب الذين أجبروا الديكتاتوريين على التنحي.

رغم مرور أكثر من سنتين على الربيع العربي ورغم التغييرات التي شهدتها الساحة العربية في السنوات الأخيرة إلا أن الملاحظ للشأن الإعلامي العربي يدرك أن العادات البالية ما زالت سائدة في الكثير من المؤسسات الإعلامية وأن الخطاب الإعلامي ما زال وفياً لماضيه؛ الأمر الذي جعل مبدأ السلطة الرابعة أو الإعلام الفاعل في المجتمع منعدما تماما في معظم المجتمعات العربية.

ويعتبر الإعلام المنبر الرئيسي للديمقراطية وللسوق الحرة للأفكار وللرأي والرأي الآخر. فهو مؤسسة تسهر على تنوير الرأي العام الذي يعتبر السلطة الحقيقية في المجتمع. الإعلام الفعال هو الذي يفرز الديمقراطية ويؤثر فيها ويتأثر بها .

وهو ذلك الإعلام الذي يستند إلى مجتمع مدني فعال وإلى قوى مضادة داخل المجتمع تعمل على إفراز ثقافة ديمقراطية وحراك سياسي يقوم على المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الفساد والتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة. فإذا تبنى الإعلام ثقافة التبرير والتمجيد والإشادة والمدح والتسبيح فهذا يعني أن الأمة قد دخلت في مرحلة النفاق الجماعي والتضليل الاجتماعي.

حيث يصبح الخطاب الإعلامي بدون معنى ولا جدوى ولا طعم ولا ذوق لأنه منفصل تماما عن الواقع، حيث التناقض الصارخ بين الحياة اليومية والخطاب الإعلامي.

وهذا يعني شللاً أو عقم قطاع استراتيجي في المجتمع وهو قطاع الإعلام. فرغم الحراك السياسي الجديد والتغييرات التي طرأت على هرم السلطة إلا أننا ما زلنا نفتقد لصحافة الاستقصاء والصحافة الجادة والملتزمة. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، لماذا هذا الشلل وهذا العقم في معظم الدول العربية؟

الإعلام العربي مسؤول عن تشكيل الرأي العام وتنشيط السوق الحرة للأفكار وتزويد المجتمع المدني بالأخبار والمعلومات والتقارير والتحليلات وغير ذلك. والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام هو لماذا يوجد الإعلام العربي في الحالة التي هو عليها اليوم؟

هل المؤسسة الإعلامية هي أداة سلطة أم أداة المجتمع بأسره وبمختلف الشرائح الاجتماعية التي تشكله؟ الملاحظ والمطّلع على مخرجات الإعلام العربي يدرك المشاكل والتناقضات الكبيرة والمتعددة التي يعاني منها هذا الإعلام، فالمؤسسة الإعلامية العربية ما زالت في الكثير من الدول العربية لم ترق إلى تلك المؤسسة الاجتماعية بالمعنى الكامل للكلمة سواء من حيث الإدارة أو التسيير أو التنظيم أو الهيكلة أو الوسائل أو الكادر البشري أو المهنية أو الحرفية.

ففي الكثير من الحالات نلاحظ المساومات والتجاوزات والمتاجرة بالمهنة على حساب مبادئ المهنة وشرفها وأخلاقها، وغالبا ما تُستعمل المؤسسة الإعلامية لأغراض ومصالح ضيقة جدا تكون في صالح فئة معينة أو حزب معين أو تيار معين على حساب الغالبية العظمى من أفراد المجتمع. في هذه الظروف تنعدم الاستراتيجي وتكون السياسة الإعلامية غير واضحة المعالم، هلامية تركز على التعبئة السياسية والتنظير للسلطة والمدح والتسبيح وكذلك الترفيه والتسطيح وإفراغ القضايا من محتواها الحقيقي.

تعاني الصحافة العربية من جملة من المعوقات والمشاكل المهنية والتنظيمية والنقابية جعلتها تفشل في تحقيق الكثير من مهامها الاستراتيجية في المجتمع. وبما أن الصحافة العربية في أي مجتمع عربي لا تستطيع أن تكون فوق النظام والأطر التي يسير وفقها المجتمع ككل بحيثياته وعناصره ونظمه فإنها باعتبارها جزءا فرعيا من النظام الذي تعمل فيه وتتعاطى معه تتأثر بالمناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد. فالسلطة في العالم العربي ما زالت تنظر للصحافة كأداة لتثبيت شرعيتها ووسيلة لتعبئة الجماهير وتجنيدها.

التحدي الأكبر الذي يواجه الدول العربية في مجال الإعلام هو تحريره وتحرير الطاقات والمهارات والإبداعات. التحدي يتمثل في الاستثمار الأمثل في القدرات والطاقات والإمكانيات المادية والبشرية لإرساء قواعد ومستلزمات صناعة إعلامية متطورة رشيدة وفعالة وقوية تستطيع أن تشكل الرأي العام والسوق الحرة للأفكار والمجتمع المدني الذي يؤسس للديمقراطية والشفافية والحوار الصريح والبناء من أجل مصلحة الجميع.

كل هذه الأمور تتطلب الدراسة والبحث وإقامة علاقة متينة وتفاعل وتبادل وحوار صريح بين السلطة والمؤسسة الإعلامية والقائم بالاتصال ومصادر الأخبار والجمهور من أجل إرساء قواعد الثقة والمصداقية والفعالية في الأداء وبهذا تتوفر المستلزمات والشروط لوضع إستراتيجية إعلامية وسياسات إعلامية تنهض بالعباد والبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة والفاعلة في العالم.

فالسلطة في الوطن العربي بدلا من مضايقة وتكميم الإعلام يجب أن توفر له الإمكانيات والوسائل وتتعامل معه ليس كعدو وكخطر وإنما كقوة فاعلة في المجتمع، وكمنبر للديمقراطية وحرية الفكر والرأي وكمساعد لها في تدبير شؤون البلاد والعباد.