ماذا بعد الحملة ضد «القاعدة» في اليمن؟

الحملة العسكرية الشاملة في محافظتي أبين وشبوة، والتي يشنها الجيش اليمني بمساعدة المليشيات الشعبية، هي الثانية من نوعها.. لكنها هذه المرة تختط استراتيجية جديدة، بعد أن تيقن الجميع أن الحملة الأولى انتهت إلى سلسلة من الاغتيالات المستهدفة للقيادات العسكرية والأمنية. ولهذا قدمت القاعدة المبرر الكافي للشروع في الحملة الثانية، حتى لا تتحول المؤسسات العسكرية والأمنية النظامية إلى هدف مكشوف للقاعدة ومن يساندها.

والحقيقة أن تنظيم القاعدة في اليمن لا يختلف من حيث الجوهر عن موازياته في العالمين العربي والإسلامي، ولا يتميز بعقيدة سياسية مختلفة عن نظرائه المنتشرين في كل أرجاء العالم، غير أن ما يميز وجود هذا التنظيم في اليمن، كما في أفغانستان والصومال وباكستان والعراق، أنه يتوفر في هذه المناطق على حواضن مثالية لمشروعه الألفي الاستيهامي العابر للقارات والحدود.

فالأصل عند أنصار معادلة الإسلام السياسي الطهراني، أنهم لا يؤمنون بالدولة القطرية العربية، بل والكيانية العربية الافتراضية المنفصلة عن الكيان الإسلامي الشامل. ومن المثير للدهشة أن كلا الكيانين الافتراضيين للعرب والمسلمين، يجتمعان عند الذاكرة الجمعية الصادرة عن تاريخ مشترك، ويفترقان عند تخوم المؤسسة العصرية غير القابلة لمنطق الذاكرتين القومية والدينية.

فالدولة القطرية العربية هي الأساس في المعادلة الحياتية الواقعية، والدولة الإسلامية المقرونة بحلم الخلافة تنسدّ أمامها الآفاق، حالما ندرك أن التاريخ يمضي إلى الأمام، ولا يعيد إنتاج نفسه بالكيفية التي يتصورها من لا يجمعون بين معادلتي الثابت والمتحول في منطق التطور.

القاعديون في اليمن واجهوا الحملة الأولى برد فعل استباقي استهدف العسكريين، وتجول في المدن والقرى اليمنية، وتمكنوا على مدى العام المنصرم من قتل كوكبة من القيادات العسكرية والأمنية.

وفي تقديري أن رد الفعل المحتمل بعد الحملة الثانية لن يكون بعيدا عن ذات المسار، ولهذا لا بد للمؤسسة السياسية اليمنية من متابعة العتبة التالية للحملة العسكرية الماثلة، علما بأن العتبة التالية ستكون أشد ضراوة من الحملة القائمة الآن، ذلك أن ما سيلي لن يكون مجيرا على قوى خفائية شبحية كتنظيم القاعدة، بل على مليشيات مسلحة تعمل خارج نطاق الدولة وقوانينها المرعية، حتى أنني أزعم أن من يقف وراء هذه المليشيات المسلحة ليسوا سوى أمراء حرب اعتياديين، وأنهم بهذا المعنى يغردون خارج السرب العام للتسوية الوطنية في اليمن.

شركاء التوافق العاقل ليسوا مخيرين في الفعل القادم، الذي يقتضي الوقوف أمام المشهد بكامله، وتعدد عناصره، والخروج بتوافق جديد يكرس حكمة التنازلات الشجاعة من أجل المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وعلى الذين استمرأوا اللعب بالنار، إدراك أن هذا المنهج سيكون وبالا على الجميع، ولن يوفر منتصرا أو مهزوما، ذلك أن الجميع سيجدون أنفسهم في دائرة الهزيمة التاريخية المؤكدة.

القاعدة في اليمن ليست إلا رافدا شبحيا رمزيا لكامل الحالة المفارقة للدولة والمؤسسة، وهي بهذا المعنى أفضل ورقة لصالح الأجندات المتخلفة أيا كان شكلها ولونها ورائحتها، ومن هنا أرى أن اعتبار القاعدة مركز الثقل الأكبر في الإرهاب والتخريب، ينطوي على قدر كبير من المخاتلة. فالقاعديون الأرضيون الممارسون للقتل المجاني، ليسوا سوى أدوات طيعة في أيدي أمراء الحرب المتخفين وراء الأوسمة والنياشين والاستيهامات القبائلية الضيقة.. تلك التي أساءت لعرف القبيلة ومنطقها الحكيم، بقدر مصادرتها للدولة وقوانين العصر.

لا تكتمل القاعدة توصيفا وتحديدا بدون روافدها الإجرامية، والتي تتلخص في التجارة غير المشروعة.. التي لا تبدأ بتجارة السلاح، ولا تقف عند حد المواد الغذائية الفاسدة، واليوريا القاتلة في الزراعة، والأدوية المدمرة لعقول الشباب، ولا تنتهي بأفيون القات المتجول في جسوم وأفئدة البشر.

الحملة الراهنة ضد عناصر القاعدة في محافظات الجنوب اليمني، تقتضي حملة موازية ضد حملة السلاح في الشمال اليمني، فالمجرمون الذين يغتالون أفراد المؤسسة العسكرية، يشبهون نظراءهم الذين يغتالون المرضى في المستشفيات، من خلال الاعتداءات المتعمدة على أبراج الكهرباء، كما يشبهون من يغتالون أحلام الناس وحياتهم المتواضعة، من خلال تفجير أنابيب الغاز والنفط.

ظاهرة المليشيات المسلحة الخارجة عن الدولة، ليست صفة تحتكرها القاعدة، بل إن أنصار القاعدة ما كان لهم أن يجدوا الفرصة السانحة لمنطق السلاح المنفلت من عقاله، لولا تجار السلاح، ومافيا التجارة الخسيسة، وأمراء الحرب الذين يتموضعون في ذات المربع البائس لرفض الدولة والنظام والقانون.

المشهد الماثل يقتضي الإقرار المسبق بإصلاح لا يستثني طرفا، ولا يبرر بقاء السلاح غير النظامي في أيدي الأفراد والمليشيات القبائلية المؤذية لتوازن المجتمع وازدهاره، ولا ينتقي منطقة دون أخرى، أو مكونا إجراميا دون آخر. عندها ستكون المصداقية والثبات على الحق، مثابة يستحقها القائمون على مقارعة الآثام والضلالات.

المعركة المحتدمة في أبين وشبوة تقتضي معركة موازية على خط تحرير وإطلاق قانون حمل السلاح المجمد في البرلمان منذ سنوات، والتفاهم بالحسنى أولا.. ثم بالإكراه الجبري ثانيا، مع المليشيات الحزبية والقبلية المدججة بصنوف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، والخروج بإجماع سياسي غير قابل للتأجيل.. يرهن الجميع لسيادة الدولة، والتي لها أن تكون أداة القمع الوحيدة باسم القانون.

وعلى خط متصل لا بد من مناجزة محترفي الخطف والاعتداء على الخدمات وقتل الأبرياء، توطئة لتقديم رسائل واضحة المعنى والمغزى، فالنجاة من العقاب درب سالك لمزيد من احتراف الجريمة، والقصاص العادل هو أقرب الطرق لحماية الناس من شرور الناس.