في خضم استعدادات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي؛ المقرر إقامتها في 3 أكتوبر 2015 والإعلان أخيراً عن قوائم الهيئات الانتخابية البالغ عددها 224 ألفاً و279 عضواً، وددتُ الإشارة إلى ثلاث نقاط مهمة، أولاها، أن دولة الإمارات ذاهبة في نهجها الديمقراطي نحو خصوصية التجربة في سياسة التدرج التي انتهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، منذ أن أعلن عن مرحلة التمكين عام 2005.
فقد كانت هذه التجربة ولا تزال ذات طابع خاص، فقد بدأت بـ«مجالس الحكام» قبل قيام الاتحاد، وبعد الاتحاد أنشئ المجلس الوطني بصفته برلماناً للشعب، ثم جاءت «مرحلة التمكين» لتضفي على هذه التجربة ألقاً فريداً؛ كونها عملت على توسيع المشاركة السياسية الشعبية في صنع القرار، وأُقرّت العملية الانتخابية البرلمانية لانتخاب نصف أعضاء المجلس، وقد استمرت هذه العملية بالتطور؛ ففي انتخابات 2006 كان عدد أعضاء الهيئات الانتخابية 6595 عضواً، وفي انتخابات 2011 وصل العدد إلى 135308 أعضاء، ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006.
أما في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة فقد جرت زيادة في قوائم الهيئات الانتخابية لتضم 224279 عضواً يمثلون الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة، وذلك بنسبة زيادة تصل إلى 66 بالمائة مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2011. والجميل أن دولة الإمارات اختطت لنفسها نهجاً ديمقراطياً خاصاً بها؛ ولم تنساق وراء التقليد واستنساخ تجارب الآخرين التي واجهت انعطافات خطيرة.
ثانية هذه النقاط، أن نسبة تمثيل الشباب من الفئة العمرية الأقل من 40 عاماً تشكل 67% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية لانتخابات 2015، إذ بلغ عدد الناخبين المنتمين للفئة العمرية أقل من 40 عاماً 150 ألفاً و303 أعضاء. ونحن نثق بالشباب الإماراتيين ونؤمن بقدراتهم في التغلب على كل التحديات التي تواجههم، فقد أثبتوا نجاحهم في كل الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي خاضوها.
هذا لا يعني أن نركن إلى هذه الإنجازات من دون أن نستعد للانتخابات المقبلة الاستعداد الجيد، لتلقى الانتخابات الثالثة في مسيرة «المجلس» النجاح المبهر الذي يليق بإماراتنا الحبيبة.
وبالتالي فعلى الناخبين عموماً والشباب خصوصاً أن يثقّفوا أنفسهم بالاطلاع على قوانين المجلس ولوائحه واختصاصاته، فضلاً عن دراسة تجارب السابقين من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. فالمعرفة مطلوبة لجميع الناخبين ذلك أن الترشّح أو التصويت كل منهما أمانة وطنية لا تقبل الإفراط ولا التفريط.
أما النقطة الثالثة، فتتعلق بتجربة المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وتحت قبة البرلمان، فهي من ناحية أدائها البرلماني ناجحة بكل المقاييس ويشهد على ذلك الجميع، وفي انتخابات 2006 فازت المرأة (الدكتورة أمل القبيسي) بمقعد واحد فقط، وتكرر هذا الأمر في انتخابات 2011 ففازت (الدكتورة شيخة العري) بمقعد واحد برغم أن نسبة الإناث المدرجة أسماؤهن في الهيئات الانتخابية لعام 2011 شكلت 46% على مستوى الدولة.
على المرأة الإماراتية إعداد العدة وحشد الأصوات النسائية الناخبة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، خاصة أن نسبة الإناث في الهيئات الانتخابية الجديدة تشكل 50%. فهل تنجح؟