منذ ما يزيد على عقدين من الزمن بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة ومضنية، وعلى عدة محاور ومستويات، للحد من انتشار التدخين، خاصة بين أوساط الشباب والمراهقين، وبالفعل نجحت وزارة الصحة باستصدار قانون مكافحة التبع رقم 15 لسنة 2009 والذي كان بمثابة ضربة قاسمة لمخصصات شركات التبغ العالمية التي كانت تخطط لأن تكون منطقة الخليج والشرق الأوسط سوقاً جديدة وواعدة لتسويق منتجاتها بعد تعرضها لخسائر كبيرة في دول أوروبا وأميركا، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الغربية ضدها.
وعلى الرغم من أن البيانات والإحصائيات العالمية الجديدة تشير إلى انخفاض معدل تعاطي التبغ في العديد من دول العالمو إلا أن الاتجاهات العامة في الدولة لا تشير إلى ذلك، ربما لعدم توفر بيانات وإحصائيات جديدة، أو ربما لتراخي البعض في تنفيذ نصوص قانون مكافحة التبغ في الدولة.
فعلى سبيل المثال لا تزال المقاهي في قلب المدن تقدم الشيشة للزبائن على الرغم من وجود نص قاطع بحظرها في القانون، ولا تزال شركات التبغ العالمية تقوم بالإعلان عن منتجاتها في منافذ البيع ومحلات البقالة.
اليوم المطلوب من الجهات المعنية تكثيف العمل لمقاومة دوائر صناعة التبغ، والحد بشكل كبير من استهلاك منتجات التبغ وحماية الشباب والأجيال من آثاره الصحية الخطيرة.