مع انطلاق الحملة الدعائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي للإعلان عن برامجهم الانتخابية، والتي عادة ما تستهدف الناخبين والحصول على القدر الكافي من أصواتهم لضمان حجز مقاعدهم تحت قبة المجلس، لن يجد المرشح صعوبة في الإعلان عن برنامجه الانتخابي وعرضه والوصول به إلى الشرائح المستهدفة بكل يسر وسهولة مع توفر وسائل الاتصال الحديثة، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي يتفاعل معها الجميع وتؤثر في الصغير والكبير.

غير أن اللجنة الوطنية للانتخابات مثلما سلطت الضوء على الإجراءات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية خلال الفترة الماضية من أجل تعريف أعضاء الهيئات الانتخابية والمرشحين بمختلف الجوانب التشريعية والقانونية المنظمة للانتخابات، فإنها أيضا وضعت مجموعة من الضوابط والشروط والمعايير التي يجب أن يلتزم بها جميع المرشحين خلال حملاتهم الدعائية..

والتي تركز في مجملها على ضمان ممارسة جميع الناخبين لحقهم الانتخابي، وكذلك حرية المرشحين في الإعلان عن برامجهم بحرية كاملة ولكن بصورة واقعية بعيدة عن المبالغة والتهويل.