ادعى كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن ميلر أن 14 في المئة من غير الأميركيين مسجلون للتصويت. وقال: «نعلم بالحقائق إن هناك عدداً كبيراً منهم مسجلون للتصويت في البلاد».
وأبلغ ذلك لمذيع محطة «إيه بي سي» جورج ستيفانوبولوس أخيراً. وأعطى البيت الأبيض الكثير من الدلائل على -التزوير- في الانتخابات«. ويكرر ميلر تأكيده على ذلك. وهذا خطأ بالتأكيد.
ماذا نفعل عندما يكون لدينا رئيس وموظفون في البيت الأبيض، جنباً إلى جنب مع العوامل المساعدة في وسائل الإعلام، التي تكذب باستمرار بشكل أساسي تماماً مثل ديمقراطيتنا، أو ما إذا لدينا تزوير كبير في التصويت؟
الجواب هو إنا عثرنا على الحقيقة، ونشرناها. ونواصل الحديث عن الحقيقة. ونستخدم كل فرصة ممكنة في الرسائل إلى رؤساء التحرير، وفي الإعلام المحلي، وعلى وسائل الإعلام الوطنية لبيان الحقيقة.
ونحتاج إلى تصحيح الكذبات الكبيرة مثل هذه. التقرير الجديد عن التزوير من مركز برينان يؤكد أن الكثير من الدراسات الوطنية تكشفت عن حفنة من الحوادث المناسبة لتصويت غير المواطنين.
وبالاستناد إلى سجلات النيابة العامة فإن تصويت غير المواطنين يتراوح بين 0.0003 في المئة إلى 0.001 في المئة، من جميع الأصوات المدلى بها.
ووافق مسؤولو الانتخابات على أن تصويت غير المواطنين في انتخاباتنا ليس مشكلة. الرابطة الوطنية لأمناء الدولة التي تشتمل عضويتها ذات الأغلبية الجمهورية على ضباط انتخابات كبار من 40 ولاية قالت إنهم «ليسوا على علم بأي دليل يدعم ادعاءات التزوير التي أجراها الرئيس ترامب».
القانون الفيدرالي وقوانين الولايات جميعها تمنع غير المواطنين من تسجيل الصوت أو التصويت في الانتخابات. ويعتقد الخبراء أن شدة العقوبات بسبب مخالفة هذه القوانين تكون رادعاً كبيراً.
تأكيدات ترامب الخاطئة بشأن التزوير في التصويت الجماعي تأتي لغرض واحد فقط: لشرعنة مزيد من قوانين تحديد هوية الناخبين على امتداد البلاد.
قوانين تحديد هوية الناخبين تنشر بسرعة بالفعل. وقبل عام 2006 لم تطلب أي ولاية الهوية التي تحتوي على الصورة للتصويت على يوم الانتخابات. والآن هناك عشر ولايات تتطلب ذلك. وهناك نحو 33 ولاية تمثل أكثر من نصف سكان البلاد، لديها بعض النسخ التي تتعلق بهويات المصوتين على الكتب.
ويتمثل هدف هذه القوانين في ترسيخ المسؤولين الأجانب. وأظهر البحث الجديد انخفاضاً ملحوظاً في مشاركة الأقلية، وأين ومتى يتم تنفيذ هذه القوانين. وهذا هو ما قد تتوقعه بالنظر إلى أن عدد أعضاء الجماعات المتطرفة أو العرقية لديها دخول أقل إلى بطاقات الهوية التي تحتوي على الصور.
وأظهر البحث أيضاً أنه نظراً لأن أقلية الناخبين تسعى إلى أن تكون ديمقراطية، فإن القوانين الصارمة المتعلقة بهوية الناخبين، تستميل الناخبين الأوائل على نحو كبير جداً. نسبة الإقبال بين الجمهوريين والديمقراطيين في البدايات تشكل أكثر من ضعف 4.3 نقاط وصولاً إلى 9.8 نقاط.
الحقيقة هي أنه ليس هناك تزوير. قوانين الولاية الساعية إلى وقف التزوير تسعى بالفعل إلى وقف الديمقراطيين من التصويت، وهذا كان تأثيرهم.
واحدة من أهم السلع المعروفة في مجتمعنا هي الحقيقة عن ديمقراطيتنا. ترامب يحطم هذه الحقيقة، ويمهد الطريق نحو فرض مزيد من القيود على دخول المواطنين الأميركيين للاقتراع. هذا أكثر من الخجل ذاته.