الكثير من الذين اشتروا عقارات مختلفة يعانون حالياً وبسبب الأوضاع الاقتصادية من دفعات واستحقاقات مادية كبيرة لا يستطيعون تسديدها لملاك العقارات.
وعند النظر إلى بنود العقد الذي هو شريعة المتعاقدين، يستغرب القارئ للعقد بوجود بنود تعسفية ومجبرة للمشتري لا أدري كيف قبل بها المشتري أو المستثمر، إن كان في كامل قواه العقلية عندما قبل بالعرض.
تذكرت أمراً كشف عنه فيليب كاتلر في أواخر العام 2010، وهو الذي يعتبر أب التسويق المعاصر، والذي تدرس كتبه في معظم الجامعات، عندما تحدث البروفيسور كاتلر عن أفضل وسائل التسويق الجديدة والتي ستلائم المرحلة الجديدة من التحديات المعاصرة لغاية العام 2020 وهي التسعير الموفق ومرونته لاستيعاب رغبات المشتري.
الحديث عن هذه المواضيع طويل ويمكن للمهتم البحث في هذه المواضيع والتعرف على التوجهات الجديدة في عالم التسويق، ولكنني أسلط الضوء هنا على جزئية واحدة فقط في ما يسمى التسويق 3.0 والذي جاء به كاتلر، وهذه الجزئية كفيلة بإعادة التفكير ملياً في مستقبل العلاقة بين التاجر وعملائه.
يقول البروفيسور إن أخذ رأي المستهلك في الأسعار وإشراكه في تسعير المنتج أصبح ضرورة! والهدف كما فهمت هو الوصول لأفضل سعر يناسب كافة أطراف البيع والشراء من غير لف ودوران تعاقدي، وذلك لتتم الصفقات التجارية «وتعدي على خير» من غير محاكم وتعقيدات شائكة أدخلت البعض في متاهات وهرب آخرون إلى بلدانهم خوفاً منها.
نحن في زمن التسعير الموفق والثقة في السوق، فإذا كان المستثمر ذكياً أو حريصاً نجى.
وإن كان متسرعاً واتخذ القرار (من خلال الثقة بالسوق) فارتكب أحد الأخطار الاستثمارية فهل من المفروض إعلان انتحاره؟! وإن كان المستثمر من البراءة بمكان، وارتكب خطأ فهل يدفع ثمن غلطته لوحده (من غير تشريعات حامية) لكي يقسم بكتاب الله ألا يعيدها إن استطاع حل قضاياه؟! وإن كان من المقيمين فهل يعزم على الرحيل ويترك وراءه قضاياه معلقة في أروقة المحاكم؟ وبين هذا الوضع وذاك ضاعت الثقة بالسوق وتضرر الكثيرون.
لا يوجد مستفيد من هذه الأوضاع ولا بد من إعادة النظر في أمور تعاقدية كثيرة، أهل الاختصاص أدرى بها، كما ولابد أيضاً من مرونة ملزمة يبديها الجميع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعيداً عن الجشع.
ما يقوله كاتلر هو ثورة وتجديد في التفكير والتعامل مع علاقة المستثمرين فهل هي الأنسب؟ ويبقى ما أقوله أنا في النهاية مجرد طرح جريء!