إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في نوفمبر 2018 يعد بحد ذاته: خطوة محورية في مسيرة تحقيق الأمن الغذائي للدولة، حدّدت أصناف الغذاء الرئيسة بناء على أنماط الاستهلاك والإنتاج ومتطلبات التغذية.
وحددت الاستراتيجية 18 صنفاً من المنتجات النباتية ومنتجات الماشية والأسماك، وتبنت 5 محاور أساسية وهي: تسهيل تجارة الغذاء وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة.. والحد من فقد وهدر الغذاء، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية لكل أفراد المجتمع، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر والأزمات.
وتعمل حكومة دولة الإمارات من خلال مكتب الأمن الغذائي على توسيع شبكة التعاون الدولي وتبادل الخبرات ومشاركة المعارف حول أحدث الممارسات والآليات لزيادة الإنتاج الزراعي والغذائي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قنوات الاتصال والحوار مع صناع القرار والأكاديميين ورؤساء المراكز البحثية.
من أجل نقل تكنولوجيا الغذاء إلى الإمارات والعمل على تنويع مصادر الغذاء من خلال المساهمة في مد جسور التعاون بين الدول المصدرة للغذاء ومختلف مؤسسات القطاع الخاص داخل الدولة.
كما يعمل مكتب الأمن الغذائي على العديد من المبادرات والأنشطة لضمان معالجة تحديات الأمن الغذائي استكمالاً لتعزيز تنافسية الدولة.
ولقد مثلت القفزة التنافسية في تصنيف دولة الإمارات في المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة إيكونوميست، إنجازاً جديداً يضاف إلى جهود تعزيز تنافسية وريادة دولة الإمارات، بعدما تقدمت إلى المركز 21 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي محققة قفزة بعشرة مراكز عن موقعها عام 2018.
ويستند المؤشر إلى ثلاثة معايير رئيسة مرتبطة بالأمن الغذائي وهي: القدرة على تحمل التكاليف وتوافر الغذاء وجودة وسلامة الغذاء، في حين يتم رصد بيانات معيار جديد بشكل تجريبي لوفرة الموارد الطبيعية لمرونة الأنظمة الغذائية.
وتقول معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي إن القفزة النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، بالتقدم 10 مراكز وصولاً إلى المركز الـ21 عالمياً، يجسد جهود الحكومة لتنفيذ توجهات ورؤى القيادة بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى توفير غذاء صحي وآمن وذي قيمة غذائية عالية بأسعار مناسبة في كل الأوقات والظروف لكل أفراد المجتمع.
مما لا شك فيه أن دعم القيادة الكبير ومتابعتها وتوجيهاتها الدائمة في شؤون الأمن الغذائي مثلت حافزاً رئيساً لفريق العمل لتحويل التحديات إلى فرص ونجاحات، ووفرت بيئة عمل محفزة استطاعوا من خلالها بحث تحديات هذا القطاع الحيوي والعمل مع المعنيين داخل وخارج الدولة، لتحويلها إلى فرص وحلول تساهم في تحقيق الأهداف المتمثلة بزيادة الإنتاج الغذائي والزراعي الوطني القائم على الابتكار، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، والاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وإشراك المجتمع في منظومة الأمن الغذائي وتحويل ثقافة الغذاء إلى نهج مجتمعي.
إن هذه القفزة التنافسية في ترتيب دولة الإمارات في الأمن الغذائي إنما جاءت حصاد ثمرة عمل جماعي بروح الفريق الواحد لفريق مكتب الأمن الغذائي والجهات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص والمجتمع، لبناء منظومة متكاملة تضمن تحقيق خطوات ملموسة في ملف الأمن الغذائي الوطني، وترسيخ نموذج تعاون متكامل يشمل الشركاء في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع.
ويأتي النجاح الجديد الذي حققته الدولة في ملف الأمن الغذائي ليجسد رؤى القيادة الرشيدة التي وضعت هذا التحدي ضمن أولويات عمل الحكومة، في ظل ما تواجهه دولة الإمارات من تحديات شح المياه والتغيرات المناخية وقلة الأراضي الصالحة للزراعة وندرة الأمطار، إضافة إلى زيادة الأعداد في نسبة السكان التي دفعت إلى استيراد نحو 90% من الغذاء من الخارج.
وجاء تعيين وزيرة دولة للأمن الغذائي بهدف تعزيز التركيز على هذا الملف الوطني الحيوي، من خلال إدارة 3 محاور وهي: التخطيط، وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز سبل البحث والتطوير، وذلك في إطار تحقيق مئوية الإمارات 2071، الهادفة إلى أن تكون الإمارات أفضل دول العالم في كل المجالات.