كما أشارت العديد من التحليلات السياسية، والتي تتوافق مع رؤيتنا لمسألة التدخل التركي في ليبيا، وذلك من خلال مذكرة التفاهم المعقودة بين الطرفين، حول التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية، وبأن هذا التدخل يمثل تهديداً حقيقياً وانتهاكاً صارخاً للأمن والسيادة الليبية، كما يمثل تهديداً لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، سيعمل على زيادة تعقيد الموقف في ليبيا وليس تسهيله.

وأول بوادره زيادة الشقاق بين أبناء البلد الواحد. والتي ظهرت على السطح أخيراً. ولن يكون خطوة في طريق حل الأزمة في هذا البلد.

وهذا التدخل هو اعتداء صارخ من جميع النواحي إن كانت دولية أو خلافها. وفي هذا الصدد هناك اشمئزاز من قبل البعض في رد الفعل من قبل العديد من دول المحيط الإقليمي إن كان أوروبياً أو عربياً، عدا عن بعض الأصوات من هنا وهناك، والتي لا تتعدى في ردة فعلها ولا تساوي الكلمات التي تم التصريح بها من شجب أو استنكار متواضع في مقابل التدخلات المباشرة في كثير من المناطق في العالم التي تجري هنا أو هناك.

كما وأن هذا الاتفاق وكما أشار العديد من المراقبين السياسيين يشرع لمرحلة جديدة تتمثل في تقسيم ليبيا ورهن جزء كبير من أراضيها لسيطرة تركيا! والتي تمارس دوراً خطيراً في المنطقة يستهدف السيطرة وتوسيع النفوذ هدفاً لتحقيق أطماعها الجديدة القديمة كلما سنحت لها الفرصة لذلك.

وما نراه من تدخلات وحروب في العديد من مناطق الصراع في المنطقة، والتدخلات غير المباشرة أيضاً، بداية من العراق الذي كانت التدخلات التركية قائمة في شماله بين الفينة والأخرى، ثم لا تلبث أن تعود أدراجها بانتهاء مهمتها بعد متابعة فلول حزب العمال الكردستاني، فإن التدخل الأخير يعد عنواناً جديداً لتثبيت تواجد دائم عبر الإعلان عن إقامة ثلاث قواعد عسكرية جديدة ليصل المجموع إلى 15 قاعدة عسكرية بعضها يقع في إقليم كردستان العراق، وقد أطلقت عليها تسمية «المخلب 1» و«المخلب 2»، ما يعني أن أهداف العملية العسكرية بحسب وزير الدفاع خلوصي آقار تتجه إلى ترسيخ واستمرار للتواجد التركي في العراق بخاصة في منطقة بعشيقة التي تبعد 150 كلم عن الحدود التركية.. وأيضاً التدخلات في سوريا وانتهاء بليبيا.

هذا كله عدا عن القواعد التي أنشأتها في العديد من الدول في العالم، في محاولة منها لتجديد السيطرة والنفوذ واستعادة الأمجاد السابقة.

إننا وكما أسلفنا في العديد من مقالاتنا في مواقف متعددة تكرار القول إن التدخل التركي في ليبيا تدخل لغرض المصلحة بالدرجة الأولى، ولغرض اقتطاع أو حجز قطعة كبيرة من الكيكة الليبية، وبالأخص زيادة حصتها من التنقيب على الغاز على سواحل البحر المتوسط. ولغرض تحريك الأطماع التي تخفيها تركيا من التدخل.

هذا بالإضافة إلى هدف مهم لأردوغان هو استثمار التدخل لاستفزاز الدول التي عقدت اتفاقية فيما بينها، وهي مصر واليونان وقبرص. في خطوة تنم عن عدم اكتراث بأبعاد التدخل وتأثيره المحتمل على شعب ليبيا.

وهذا تصرف غير واع وغير مدروس ولا يراعي حرمة الشعوب وغيرها. وما يمكن أن يحدثه من تبعات غير محمودة العواقب. ويمكن أن يفضي هذا التدخل لكثير من التطورات والتعقيدات التي سوف تظهر مستقبلاً في هذه البقعة ومنها.

من هنا نصل إلى التصرفات التركية في المنطقة، والتي لا يمكننا سوى أن نطلق عليها بالتصرفات التخريبية التي تضع مصلحتها فوق أي مصلحة أخرى أياً كانت أهميتها أو ماهيتها، ولا مانع أن تكون على حساب شعوب الدول المعنية.

ولا يهم السياسة التركية الجديدة أن تدوس على تلك الشعوب لتحقيق مآربها الخاصة، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان سياسة الاستعمار البغيض الذي لطالما عانت منه الكثير من شعوب الأرض، لا سيما شعوب منطقة الشرق الأوسط.