جاء انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023 ليجسد المكانة الكبيرة التي تحظى بها في محيطها الإقليمي والدولي.
فبعد نحو 35 عاماً من شغلها هذا المقعد للمرة الأولى «1986-1987».. تتولى الإمارات هذه المسؤولية الآن في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة.
و«بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها ستواصل دولة الإمارات جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس». وهو ما أكده سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عند إعلان الإمارات الترشح لهذا المقعد العام الماضي.
فحجم المسؤولية كبير والتحديات أكثر تعقيداً وإلحاحاً.. فمن قضايا السلام والاستدامة والمناخ والتطرف والإرهاب إلى جائحة غير مسبوقة أربكت كافة الحسابات.
لكن لدى الإمارات من الخبرات والفهم الواعي للمساعدة في إيجاد حلول أكثر استدامة للكثير من هذه القضايا التي تشغل بال العالم، مستندة إلى إرث كبير وعلاقات وثيقة مع كافة الدول والهيئات الدولية.
لقد عكس شعار «أقوى باتحادنا» عمق الفهم لأهمية التعاون والتشابك الدولي لبناء القدرة على الصمود وتعزيز السلم والأمن الدوليين. وخلال عضويتها في مجلس الأمن فإن لدى الإمارات الكثير لتطرحه على المجلس، وفي المقدمة منه تجربتها في تعزيز المساواة بين الجنسين والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب، وتغير المناخ وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية ومعالجة الأزمات الصحية العالمية إلى جانب تسخير إمكانيات الابتكار لخدمة السلام.
سياسة الإمارات القائمة على التعاون، والحوار والدبلوماسية والتسامح ستكون حاضرة بقوة خلال فترة ولايتها. ستتشارك خبراتها مع أعضاء المجلس الآخرين للمساعدة في الحفاظ على السلام والأمن من التهديدات الأمنية التقليدية، وكذلك من التهديدات التي تشكلها التحديات العالمية الملحة مثل تغير المناخ.
تعزيز النهج متعدد الأطراف والعمل مع جميع الدول الأعضاء وبناء القدرة على الصمود، وتحفيز الابتكار، وتأمين السلام للأجيال المقبلة أولويات مجلس الأمن الدولي، وهو النهج ذاته الذي تؤمن به دولة الإمارات وستعمل على تعزيزه خلال فترة ولايتها بالمجلس امتداداً للنهج الذي أرساه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد. ستنقل دولة الإمارات تجربتها كقوة معتدلة إلى المجلس، قوة تعمل على تعزيز التسامح والمساعدة في إيصال الأصوات المعتدلة، وتعزيز التنوع الثقافي.