في غضون أقل من أسبوعين، جاء إطلاق حكومة دولة الإمارات الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» عقب حزمة أولى، لتضع خريطة طريق لبرنامج وطني في رحلة الخمسين عاماً المقبلة، هدفها تمكين الإنسان وإطلاق طاقاته الإبداعية، وخلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجاذبية.
تؤكد مشاريع الخمسين في فلسفتها عامة الدفع بالاقتصاد الكلي بأدوات جديدة غير تقليدية، والتأسيس لدورة تنموية شاملة، تضع الأجيال القادمة في القلب منها.
حزمة ثانية ليست منفصلة عن الأولى في الأهداف وإن اختلفت في التوجهات، غير أنهما يصبان في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الكلي وعجلة الإنتاج، ودعم التوظيف وتعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة، وتوفير أفضل الفرص التدريبية لهم، وتمكينهم لأخذ مواقعهم الوظيفية في سوق العمل.
رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تركز على القطاعين الحكومي والخاص شريكي التنمية، تهدف إلى إطلاق الطاقات الإبداعية في شتى المجالات.
إن إطلاق الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص، خلال 5 سنوات مقبلة، من شأنها أن ترتقي بالقطاع الخاص، والاستفادة من طاقات وابتكارات الشباب، وتشجيعهم على دخول سوق العمل بكفاءة عالية واقتدار.
والأثر الأكبر هو التأسيس لدورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى بدء مرحلة جديدة للقطاع الخاص بالدولة.
تنطلق مشاريع الحزمة الثانية من قاعدة اقتصادية قوية، تمتلكها دولة الإمارات في القطاعات والمحاور كافة، وتؤكد الدعم المتواصل من حكومة الإمارات، لتحفيز المواطنين الشباب للدخول للعمل في القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مستقرة للجميع، من خلال رؤية واضحة للمستقبل.
آثار إيجابية كثيرة منتظرة من حزمة المبادرات الداعمة لاستقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص خصوصاً على صعيد سوق العمل وتوسيع قاعدة القوى العاملة المواطنة، يدعمها قوة وصلابة القطاع الخاص في الدولة ونموه المطرد، وتنوع وظائفه، فالحزمة الأولى والثانية وباقي حزم «وثيقة الخمسين» تؤكد جميعها أن الإنسان هو محور التنمية، وركيزتها الأساسية، وهو النهج الثابت للدولة، منذ انطلاق مسيرة الاتحاد.