يلعب القطاع القانوني دوراً بالغ الأهمية في تحديد الأداء الاقتصادي لأي دولة، حيث تكمن أهميته في التشجيع على إقامة العلاقات الاقتصادية، وإحداث التأثيرات الإيجابية في الأنشطة التجارية، والتحفيز على الابتكار، وتطوير الأسواق المالية، ما يسهم في تعزيز إجمالي الناتج المحلي. وهذا ينطبق بشكل خاص على الاقتصادات الديناميكية، على سبيل المثال: يشهد اقتصاد دولة الإمارات تطوراً سريعاً ويحتاج لوجود أطر قانونية راسخة ومرنة تستطيع مواكبة وتيرة هذا التحول الاقتصادي.
تبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة في توفير بيئات عمل تنافسية وذلك بهدف تحقيق رؤيتها الطويلة الأجل بالدفع نحو التنويع الاقتصادي. حيث تتجلى أهمية الأنظمة القضائية في دعم وحماية الأعمال التجارية والتي ستعزز من الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة منذ وقت طويل في جذب الاستثمارات الأجنبية والاحتفاظ بها.
إذ استطاعت دولة الإمارات من خلال الإجراءات الناجحة التي اتخذتها في مواجهة الوباء واستثمارها الدائم في مجالات الابتكار والبحث والتطوير أن تكسب ثقة العديد من المستثمرين العالميين. حيث تمكنت دبي أخيراً من تحقيق أعلى تصنيف عالمي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021 من خلال تسجيلها لرقم قياسي بلغ 418 مشروعاً جديداً من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
تعتبر الأنظمة القضائية المتنوعة التي تخضع لإدارة جيدة من العوامل الرئيسية في جذب المزيد من الجهات الاستثمارية الأجنبية والتي تساهم بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي في الدولة. ومن بين الأمور التي يريد المستثمرون التأكد منها هي الوصول إلى الأسواق، ومتطلبات التشغيل التجاري، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، والوصول إلى تسوية المنازعات وإنفاذها.
وتشير التقديرات إلى أن الأسواق التي تحكمها قوانين وأنظمة تجارية عادلة ستنمو بمعدل نصف نقطة مئوية أسرع من الأسواق التي تفتقر لوجود هذه الأنظمة. فقد أظهرت نتائج الأبحاث أنه كلما كانت الخدمات التي تقدمها المحاكم أفضل، كلما زادت الفرصة في تسوية النزاعات بين الأطراف والتي يجب أن تكون الدافع وراء أي آلية متخذة في عمليات التسوية. حيث يرتبط تصور العدالة في الأسواق مع تجارب الناس في المحاكم وتفاعلهم مع القرارات النهائية الصادرة عنها.
إن وجود محاكم يسهل اللجوء إليها والتي تترأسها أجهزة قضائية عالية الكفاءة هو من الأساسيات التي تحتاجها أنظمة العدالة حتى تؤدي دورها بشكل فاعل وتقود باتجاه الازدهار الاقتصادي. حيث يتم إنفاذ العقود وتسديد الديون من خلال العمليات العادلة والمنصفة التي تقوم بها هذه المحاكم. وبهذا سيتم توفير أطر سليمة لتسوية المنازعات والذي ستمكن الشركات من حل نزاعاتها، إذا لزم الأمر، بناءً على الأسس الموضوعية التي تتمتع بها هذه المحاكم.
منذ إنشائها استطاعت محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال نخبة من خبرائها الدوليين أن تتعامل مع أكثر القضايا تعقيداً وتجد التسوية لمثل هذه المنازعات. ومن خلال تواصلنا المستمر مع الأنظمة القضائية العالمية سوف نتمكن من تحقيق طموحنا في الوصول إلى أرقى مستويات العدالة والمساواة بين الأفراد والشركات عن طريق إعادة هيكلة الأنظمة التي تقود إلى تحقيق العدالة.
واليوم أصبح تزايد عدد المنصات الرقمية والعمليات غير الورقية وجلسات الاستماع الافتراضية من بين الوقائع الجديدة التي نتعامل معها. فمنذ أكثر من عقد من الزمن ونحن نستخدم التقنيات في عمليات التشغيل، حيث تمكنا من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة من الانتقال من عقلية «المحاكم كمكان» إلى عقلية «المحاكم كخدمة». ولعل الوصول الفوري إلى المعلومات كان له التأثير الأكبر على إدارة عملياتنا ولا سيما في القطاع القانوني، حيث تعتبر السهولة في الوصول إلى البيانات من الأساسيات.
فإن اعتماد إجراءات سهلة الاستخدام وتعزيز تجربة المحاكم هو من الخطوات الأساسية في بناء الثقة مع المستخدم. لذا ينبغي أن تعمل القوانين التنظيمية وإجراءات تسوية المنازعات الفعالة والأقل تكلفة بالتوازي مع الحكومات التي تكفل سيادة واحترام القانون.
إن إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع زملائنا في جميع أنحاء دولة الإمارات والعالم سوف يجلب المزيد من اليقين للأعمال التجارية ويمكننا من دعم التفوق القانوني من خلال اتخاذنا لإجراءات سريعة التنفيذ. فعلى سبيل المثال: تتأثر فوائد القروض بمخاطر التخلف عن التنفيذ من قبل المحاكم المحلية. وتشير الدلائل إلى أن التفاوت في أسعار الائتمان في الأسواق التي توجد فيها محاكم تجارية جيدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس بالمقارنة مع الأسواق التي تفتقر إليها.
وفي سعينا المتواصل نحو التحول الرقمي بالكامل، تمكنا من إيجاد أطر قانونية متطور ة تساهم في ازدهار اقتصاد دولة الإمارات وتعزز من قدرتها التنافسية في سوق الاقتصاد العالمي. وبفضل الجمع بين البنية التحتية الرقمية الحديثة مع التفوق في الخدمات القضائية، استطعنا إنشاء قدرات متطورة تتسم بالسرعة والمرونة وتوفر اليقين القانوني المطلوب خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع الأعمال والتجارة والأسواق.