باتت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منذ انطلاق دورتها الأولى في 2017 ونوعية الملفات المطروحة على طاولتها تقليدا رسخته القيادة الرشيدة وبوصلة للجهات الاتحادية والمحلية كافة للمضي قدما وفي تناغم واحد لوضع تصور تنموي لمستقبل دولة الإمارات وصولاً إلى مئويتها 2071.
هذا التجمع الوطني السنوي الذي يعقد بحضور متخذي القرار كافة..يؤكد أن القرارات الصادرة عنه والتوصيات ليست مجرد عصف ذهني وإنما هي قرارات وتوصيات للتطبيق والتنفيذ.
وبالإضافة إلى كونها الحدث الوطني الأبرز ..فهي فرصة ذهبية للقيادات وخاصة الشابة منها كل في مجال تخصصه ..للاطلاع عن قرب على طرق التفكير والتحليل والتعرف ليس على الواقع المحلي فحسب وإنما أيضًا على الواقع الجيوسياسي العالمي.
تؤشر الدورة الجديدة التي اختتمت اليوم لتوجهات الحكومة للسنوات الخمسين المقبلة وفي المقدمة منها مستقبل التعليم و ملف التوطين والاقتصاد واستعداد الإمارات لاستضافة COP28 ومستهدفات دولة الإمارات في العالم الرقمي.
إن تكاملية الأداء للقطاعات الاتحادية والمحلية هو الهدف الأسمى لهذه الاجتماعات التي باتت تقليدا سنويا إماراتيا حيث يلتقي صناع القرار والمخططون والتنفيذيون تحت سقف واحد لمناقشة ملفات محددة والخروج بتصورات قابلة للتنفيذ.
وقد حرصت القيادة الرشيدة على عقد هذه الاجتماعات بغية تحقيق منظومة تكاملية لرسم خريطة طريق للعمل الحكومي ولتثبت دولة الإمارات مجددا تفرد تجربتها الوحدوية حيث تتمازج الأفكار سواء على صعيد الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية لتصب في النهاية في خدمة توجهات الدولة الاستراتيجية.
ومنذ إطلاق هذه الاجتماعات فقد نجحت في الخروج بعشرات المبادرات والخطط والبرامج والاستراتيجيات، ووضع تصورات وحلول للتحديات المستقبلية بشكل استباقي وترسيخ تنافسية الدولة وريادتها وتبوؤ مراكز الصدارة عالمياً.
لقد صارت هذه الاجتماعات منصة للالتقاء والتحاور كفريق عمل حكومي يعمل وفق أطر ومحددات جميعها تلتقي في هدف واحد هو ريادة الدولة وتنافسيتها.
وفي ختام أعمالها أكدت اجتماعات حكومة الإمارات 2022 على النهج الراسخ للقيادة الرشيدة بتحقيق الرخاء والاستقرار للوطن والمواطن، ورفع جودة الحياة لأبنائه وتعزيز جاهزية الأجيال للمستقبل بفرصه وتحدياته ومتغيراته.
لقد نجح هذا التجمع الوطني السنوي، في أن يصبح منظومة حكومية متكاملة هدفها خدمة مجتمع الإمارات وإعداد كوادر وطنية واعية بمتطلبات المرحلة المقبلة.