الإمارات وإثيوبيا مستقبل واعد

ترتبط دولة الإمارات وأثيوبيا بعلاقات اقتصادية، كانت خلال السنوات العشر الأخيرة على مستوى وثيق، ودائما ما كانت الأولوية هي المحافظة على تطورها واستمراريتها، وفق توجيهات داعمة من القيادة في كلا البلدين، وذلك نابع من حرصهما الشديد على تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات الاستراتيجية كافة، وتقوم  علاقة البلدين الصديقين في إطار من تعزيز وتطوير المصالح المتبادلة والمشتركة، والتي تهتم ببناء المجتمع.
ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد دائما ما تحرص على أن تكون علاقاتها الدولية، داعمة ومساندة للدول الشقيقة والصديقة، وتعتبر العلاقات الإماراتية الإثيوبية مثال على ذلك، في شتى المجالات لاسيما النواحي الاقتصادية.

وتحرص دولة الإمارات، على تعزيز التعاون الثنائي مع أثيوبيا، حيث إنها تتطلع بشكل دائم إلى تفعيل الشراكة بين البلدين بما يتناسب مع إمكاناتهما في المجالات كافة بما يصب في صالح تعزيز العمل من خلال جهود التنمية الشاملة في البلدين، والذي يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى كل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إن استمرار نمو التجارة بين إثيوبيا ودولة الإمارات، والذي تجاوز 2.9 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، يعطي مؤشراً عن وجود إمكانات ضخمة للتجارة بين البلدين ، وأن الاقتصاد الإثيوبي بات أحد أسرع الاقتصادات غير النفطية نمواً في إفريقيا.

إن الزيارات المتبادلة بين قادة الحكومتين تعزز من مكانة الدولة الإفريقية الناهضة،  والطامحة إلى إزالة كل التحديات والمعوقات، حيث تعتبر دولة الإمارات من أول الداعمين لتلك النهضة، ودائما ما تصبو أعين القيادة الرشيدة إلى تحقيق كل ما هو في صالح الشعب الأثيوبي، ما جعل العلاقات الثنائية تشهد تطوراً كبيراً نحو تمكين رؤيتي حكومتي البلدين الطامحتين إلى تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية وبناء جسور التواصل الممدودة والتعاون المشترك في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
والعلاقات  الإماراتية الإثيوبية يشهد بقوتها ومتانتها القاصي والداني، وتشكل تحالفاً قوياً وشراكة فاعلة في مختلف المحافل الدولية، فهي علاقة متجذرة تاريخياً، وزيارات القيادات المتبادلة في البلدين لدليل دامغ على عمق  وقوة أواصر هذه العلاقة.