نمو قوي لاقتصاد الإمارات وفوائض مالية بدبي

أعطى صندوق النقد الدولي من خلال تقريره، الصادر منذ أيام قليلة، شهادة جديدة على متانة اقتصاد الإمارات، مع نظرة إيجابية على المدى القريب رغم التحديات الجيوسياسية التي تلقي بثقلها على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالصراع المتجدد في الشرق الأوسط يزيد منسوب المخاطر وقد يدفع إلى التحوط وتأجيل القرارات الاستثمارية، ما يؤثر على مستويات النمو بدول المنطقة.

وبحسب الصندوق، سيستمر النمو قوياً في الإمارات خلال 2023 عند مستوى 3.5 %، مدفوعاً بنشاط محلي حيوي، ومدعوماً بارتفاع أسعار النفط التي تعزز المكانة المالية للدولة. وقد سلط التقرير الضوء على مرونة اقتصاد دبي ومساهمته في نمو الاقتصاد الكلي للدولة، مشيراً في هذا السياق إلى السياسات الجاذبة للاستثمارات، وإصلاح القوانين الذي أسهم في زيادة سهولة القيام بالأعمال وتسهيل تأشيرات السفر والإقامة، وتخصيص أذرع بمؤسسات تابعة للحكومة عبر الطرح العام الأولي وإدراجها في البورصة، وهي عوامل عدة أسهمت في تأمين فوائض مالية لإمارة دبي أفضت إلى خفض دينها بمقدار 29 مليار درهم بما يتماشى مع استراتيجية دبي لاستدامة الدين العام. يأتي ذلك فيما العالم، بل وكبرى الاقتصادات، ترزح تحت عبء ديون متراكمة ومستويات فاقت الحد المسموح.

وتوقع صندوق النقد استمرار انخفاض الدين العام للإمارات بقوة إلى ما دون 30 % من الناتج المحلي لتتفوق بذلك على دول كبرى في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

إن تحقيق خفض الدين بالتوازي مع استمرار النمو القوي والسيطرة على التضخم المتوقع أن يسجل 3 % فقط هذا العام بتراجع عن 4.8 % العام الماضي يعزز المتانة المالية لإمارة دبي ويخفض المخاطر المرتبطة بتأثيرات عدم الاستقرار، كما يؤكد على قوة نقدية تتمثل بمراكز مربحة لاحتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف على مستوى الدولة. وتوقف الصندوق عند النمو القوي للقطاعات غير النفطية، التي تشكل أساس اقتصاد إمارة دبي، متوقعاً تحقيقها نمواً بمستوى 4 % هذا العام بدافع من انتعاش قطاع السياحة والبناء والتطوير العقاري.

وهكذا، فقد رسم تقرير صندوق النقد خارطة واضحة للتوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات وإمارة دبي تحديداً، في ظل إنجازات اقتصادية قوية رغم الأزمات والتحديات العالمية. وهذا تأكيد آخر من المؤسسة الدولية الأهم عالمياً على أن رؤية دبي وخططها الاقتصادية قائمة على أسس متينة ولا تزال تطرح فرصاً واعدة للتطور والتطوير لترسخ الإمارة موقعها ملاذاً مالياً واقتصادياً آمناً بمنطقة ملتهبة.