تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً متميزاً في الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ من خلال اعتمادها لتشريعات وسياسات بيئية واقتصادية رائدة. تلك الجهود تعكس الالتزام القوي الذي تظهره الدولة في المساهمة في الحفاظ على البيئة على الصعيدين الوطني والعالمي والحد من تأثيرات تغير المناخ.

إن دولة الإمارات تعد واحدة من البلدان الرائدة عالمياً في مجال حفظ البيئة ومكافحة تغير المناخ. فهي تمتلك تنوعاً بيئياً غنياً ومتنوعاً، وتدرك أهمية الحفاظ على هذا التنوع البيئي لتستفيد منه الأجيال الحالية والمستقبلية.

تتجلى جهود الدولة الإماراتية في الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ من خلال التشريعات القوية والعقوبات الرادعة التي تطبقها. فيتيح القانون الاتحادي الإماراتي للبيئة وتنميتها «رقم 24 لسنة 1999» للسلطة فرض عقوبات صارمة على أي شخص أو كيان يقوم بأنشطة تلوث البيئة أو يعرضها للخطر. وهذا يعكس التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة. ومن مطالعة القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها أن العقوبات المرصودة للجرائم البيئية في هذا القانون تتنوع ما بين إعدام، وسجن مؤبد، وسجن مؤقت، وحبس، وغرامة.

فيعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم ذلك الشخص الذي يستورد أو يجلب المواد أو النفايات النووية أو يدفنها أو يقوم بإغراقها أو تخزينها أو التخلص منا بأي شكل في بيئة الدولة، «مادة 73 بيئة اتحادي» ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم مالك الوسيلة البحرية المخصصة لنقل الزيت إذا كانت عند دخولها البيئة البحرية للدولة غير مجهزة بالمعدات اللازمة لقيامها بعمليات المكافحة أثناء حدوث تلوث تكون هذه الوسيلة البحرية نفسها هي مصدره «مادة 74 بيئة اتحادي».

ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية «مادة 77 بيئة اتحادي». ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم كل من رش أو استخدم مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة بدون مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية «مادة 80 بيئة اتحادي».

كما تلتزم الإمارات بتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويتجلى ذلك في استثمارها في مشروعات الطاقة النظيفة وتشجيع استخدام وسائل النقل البيئية وتعزيز كفاءة الاستهلاك الطاقي.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب دولة الإمارات دوراً مهماً في المحافل الدولية للحفاظ على البيئة والمناخ، حيث تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف 28- COP خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر القادم، والذي يمثل تأكيداً رائعاً للدور الريادي العالمي للدولة في جهود مكافحة تغير المناخ، وإلقاء الضوء على الجهود البارزة التي تبذلها لتعزيز استدامة المناخ.

حيث تعمل دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع قادة دول العالم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتستشرف مشاريع ملهمة بدعم القيادة الرشيدة لتعزيز دورها العالمي في هذا المجال واستشراف مستقبل مستدام للجميع بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يلعب دوراً بارزاً في تحقيق الحياد المناخي. فهذا المؤتمر يفتح أبواباً جديدة للأمل أمام العالم بقيادة ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تحقيق تغيير فعّال والانتقال من مجرد التعهدات إلى تحقيق فعلي على أرض الواقع، ودعم العمل المناخي العالمي من أجل مستقبل مستدام للبشرية.

ويأتي مؤتمر الأطراف «COP 28» بعنوان: «مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» ويشارك فيه 197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومفاوضيه، إضافة إلى آلاف النشطاء والمهتمين بالقضايا البيئية. ومن المتوقع أن يسجل الاجتماع حضوراً قياسياً يتجاوز 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والقادة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية.

وتبرز أهمية انعقاد «COP28» في دولة الإمارات نظراً للدور البارز والمتميز الذي تلعبه الدولة على الساحة الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تسجل الإمارات أحد أعلى مستويات الالتزام بحماية المناخ على مستوى العالم، وتقود الدولة الجهود الدولية لتحقيق التزامات حماية المناخ والتصدي للتحديات المتعلقة بعدم العدالة المناخية؛ بوصفها أول دولة في المنطقة صادقت على اتفاق باريس للمناخ في عام 2015، كما وضعت الإمارات استراتيجية وطنية تستهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وللتأكيد على التزامها، تستثمر الإمارات مبالغ ضخمة تفوق 100 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة مختلفة.

وأخيراً، هذا المؤتمر العالمي يعتبر نقطة تحول لقادة العالم لمناقشة التحديات المناخية والعمل على إيجاد حلول مستدامة، وتعكس هذه الاستضافة لهذا المؤتمر العالمي التزام دولة الإمارات بتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتقديم فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة، والمساهمة في التوافق العالمي نحو حل أزمة التغير المناخي.