دبي تواصل قفزاتها نحو المستقبل بنموذج فريد

تطالعنا بين الحين والآخر مواد إعلامية ودعائية من هنا وهناك تتحدث عن منافسة تنتظر دبي في ظل محاولات متكررة لمضاهاة تألقها وتفوقها خاصة المعماري والتكنولوجي والتجاري.

على أرض الواقع، بدأت المحاولات، منذ سنوات عدة وما زالت حتى اليوم، لاستنساخ نموذج دبي الذي برهن وعلى مدى عقود عن قدرة هائلة على التطور ومناعة صلبة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.

إذا نظرنا إلى التاريخ الاقتصادي الحديث، وتوقفنا عند الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات وأسواق العالم، نجد أنه بعد خمسة عشر عاماً على الأزمة، لا تزال بعض كبرى الاقتصادات العالمية تتخبط غير قادرة على تحقيق مستويات النمو التي تحقق الرفاهية المنشودة لشعوبها.

لقد تأثرت دبي، كغيرها من شتى بقاع العالم بالأزمة المالية العالمية في عام 2008، لكنها سرعان ما نفضت عن نفسها آثار الرياح العاتية، لتعود إلى مسار النمو القوي عبر تنمية الخدمات والمؤسسات وتحقيق الريادة في مختلف المجالات والقطاعات، وتسجل قفزات كبيرة نحو المستقبل.

ونموذج التحول الاقتصادي الفريد لدبي، كان مدفوعاً بتدخلات حكومية جريئة قائمة على رؤية القيادة الرشيدة، لتنهض دبي وتجعل من الأزمة محطة لاستخلاص العبر وتحصين الاقتصاد لمواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة في المستقبل.

وبالفعل تخطى النمو الاقتصادي لدبي في سنوات ما بعد 2008 المتوسط العالمي المحقق. فبعد انكماش خلال 2008 ـ 2009، استطاع اقتصاد إمارة دبي أن يكون من بين الأسرع نمواً بين اقتصادات العالم بمتوسط بلغ 6.1 % في عام 2014 وصولاً إلى مستويات 4 % خلال السنوات القليلة الماضية.

وبالتوازي مع ذلك، تتعزز قوة اقتصاد دبي، مع ارتفاع عدد السكان إلى حدود 3.5 ملايين نسمة مع توقعات بأن يتخطى عدد سكان الإمارة الأربعة ملايين بحلول عام 2026.

إن التنافسية عموماً تشكل عنصراً صحياً في الدفع نحو التميز والتفوق ولكن للاقتصاد أسساً، ولتحقيق النمو والنجاح والاستدامة والصلابة في الاقتصاد مقومات عدة تتجاوز مجرد القدرات المالية.

والتمويل أساسي ولكنه غير كافٍ وحده، ولا يمكن اختصار عقود من التخطيط والتنفيذ والبناء وكسب الثقة بسنوات قليلة وبمواد دعائية تنشر الأحلام، فيما الحقيقة تتطلب أدوات واقعية على الأرض وإثباتات بالأرقام وليس بالنوايا مهما كانت حسنة.