لا أحد فوق القانون

لا تهاون بالأمن ولا تجاوز عنه ولا تساهل فيه، فالأمن يعني الحياة والاستقرار والنمو والتطور، لأن انعدامه يعني الموت والخراب والتخلف، لهذا بنت الإمارات منظومة أمنية متقدمة تحمي البلاد والعباد، يرافقها نظام قضائي يحمي الحقوق ويصونها، وتوفر أسباب العيش الكريم والنمو الاقتصادي وبيئة الأعمال المثالية، حتى غدت الإمارات من أكثر الدول أمناً في العالم ووجهة للأعمال والاستثمار والزيارة والإقامة، كل هذا بسبب الأمن والأمان أولاً وقبل كل شيء.

من هنا فإن أي إخلال بالأمن الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لا يمكن التجاوز عنه أو التساهل معه، وفق الأنظمة والتشريعات والقوانين من دون التجاوز عنها، بل الحرص على الالتزام بها تكريساً للأمن، وضمانة للحقوق بحيث لا يكون هناك ظالم أو مظلوم.

بالأمس أمر النائب العام للدولة بإحالة مجموعة من المتهمين، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات إلى القضاء، والملاحظ من أمر الإحالة أن القضية أخذت مسارها الحقوقي وفق الأصول، حيث جاءت الإحالة بناء على تحريات استمرت ستة أشهر، جمعت خلالها جهات التحقيق الأدلة والبراهين على التهم الموجهة إليهم، بمعنى أن الأمر أخذ حقه الزمني من ناحية التثبت والتيقن قبل توجيه التهم والإحالة للقضاء، واللافت هنا هو حرص جهات إنفاذ القانون على توفير العدالة الكاملة للمتهمين رغم خطورة التهم، التي تصل إلى حد التخطيط لارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة، لذلك أمرت النيابة بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع، تأكيداً على حق المتهمين بالدفاع عن أنفسهم، وضمان سلامة الإجراءات.

وما يدلل على سلامة الإجراءات هو الإعلان عن محاكمة المتهمين علانية، بما يعني السماح بحضور المحاكمة من قبل مراقبين بما يضمن حقوق المتهمين، والتأكيد على سلامة الإجراءات الكفيلة بصدور أحكام عادلة سواء بالإدانة أو البراءة، فالإدانة ليست هدفاً، بل الهدف العدالة للجميع، سواء بالإجراءات أو الأحكام، فهذا الحرص على العدالة هو حرص على الدولة، وعلى إنجازاتها، ومسيرتها وسيرتها، فالعدل لا جدال فيه في الإمارات، فهذه النهضة التي تشهدها ما كانت لتكون لولا العدل وحكم القانون، فالكل سواسية أمام القضاء، ولا أحد فوق القانون في الإمارات.