الإمارات منارة للتسامح والتعايش

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع للإعلان عن تخصيص يوم الرابع من فبراير يوماً دولياً للأخوة الإنسانية ضمن مبادرة قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا القرار تخليداً لذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي عام 2019، حيث تتواصل جهود دولة الإمارات الرائدة ومبادراتها الإغاثية حول العالم، والتي توجتها عاصمة للإنسانية، وذلك ضمن استراتيجية الأخوة الإنسانية التي تضعها الدولة في أولوياتها، فالإنسان أولاً دون تمييز بناء على أساس الجغرافيا أو العرق أو الدين، ووفقاً للمادة (25) من دستور الدولة جميع الأفراد لدى القانون سواء، وعلى مدار السنوات الماضية انتهجت دولة الإمارات العمل الإنساني وسيرت جسوراً إنسانية عدة إلى ضحايا الكوارث الطبيعية والمناخية التي شهدتها دول العالم المختلفة.

فثقافة التسامح والتعايش ليست وليدة اليوم، بل هي ثقافة راسخة في المجتمع الإماراتي منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة، حيث تواصل الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جهودها في تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية من خلال برامج ومشروعات ومبادرات بمشاركة أكثر من 200 جنسية على أرض الدولة، وذلك بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة لتحقيق السلام ونشر التسامح في مختلف أنحاء العالم.

كما أطلقت دولة الإمارات البرنامج الوطني للتسامح، وأسست العديد من المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب، وتعتبر دولة الإمارات شريكاً أساسياً في اتفاقيات ومعاهدات دولية لنبذ العنف والتمييز والتطرف.

وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي أرست قانوناً لمكافحة التمييز والكراهية، حيث أصدرت في العام 2015 مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، وتم إلغاؤه بعد ذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 ليضاف إليه جريمة التطرف، ليصبح المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف الذي جرم فيه التمييز بين الأفراد والجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو العرق أو اللون أو النوع أو الجنس، وكذلك إثارة خطاب الكراهية الذي من شأنه إثارة الفتنة أو التطرف الذي من شأنه الإخلال بالنظام العام.

وشدد المشرع العقوبات على تلك الجرائم، والتي تتراوح ما بين الحبس أو السجن، الذي يصل إلى عشر سنوات، والإعدام إذا اقترن الفعل بالكفر تحريضاً على القتل، ووقعت الجريمة نتيجة لذلك، والغرامات التي تبدأ من خمسين ألف درهم وتصل إلى مليوني درهم.

وتعد جائزة زايد للأخوة الإنسانية تتويجاً وتكريماً للأفراد والمؤسسات في شتى دول العالم، الذين قدموا إسهامات كبيرة للإنسانية، وكذلك جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمية، التي تتجلى فيها معاني التسامح والاعتدال تعزيزاً للعلاقات الدولية وتحقيقاً للسلام العالمي.