تطور العملة الرقمية والتكامل الخليجي

اعتمد مصرف الإمارات المركزي استراتيجية لإطلاق عملة رقمية منذ الربع الأول من العام الماضي، فيما تسعى البنوك المركزية على مستوى العالم للاستجابة لظهور العملات المشفرة عبر درء المخاطر، تسهيل المدفوعات عبر الحدود، الحد من التكاليف المرتفعة، توفير وصول أكبر إلى الخدمات المالية، ما يتيح مشاركة كاملة في الاقتصاد الرسمي، والحفاظ على السيطرة على النظام النقدي من أي عمليات مشبوهة.

وفيما تعتبر العملات الرقمية للبنوك المركزية نسخة رقمية من العملة الورقية، تساعد هذه العملات أيضاً في تحسين كفاءة خدمات الدفع عبر الحدود.

وقد اختبرت الإمارات مع السعودية في عام 2020 بنجاح إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة من قبل بنكين مركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود من خلال مشروع «أمبر». كما أتمت الإمارات مع الصين أول دفعة عبر الحدود باستخدام الدرهم الرقمي في 30 يناير من هذا العام بصفقة بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار عبر منصة جديدة بين البلدين.

تكامل، أعاده إلى الضوء صندوق النقد الدولي الذي أشار في مدونته الأخيرة إلى أن العملة الرقمية (CBDC) تبدو أولوية مهمة لدول الخليج. فما يقرب من ثلثي دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تستكشف اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية كوسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات عبر الحدود.

كما أن العديد من الدول الـ 19 التي تستكشف حالياً اتفاقية CBDC هي في مرحلة البحث. فيما انتقلت الإمارات إلى مرحلة أكثر تقدماً كونها تتمتع بالقدرة على تسريع التحول في الاقتصاد الرقمي في البلاد، بعدما حققت تقدماً كبيراً في تطوير اقتصادها الرقمي، لاسيما في التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية.

إن إطلاق العملة الرقمية (Central Bank Digital Currency (CBDC من شأنه أن يبني على هذا الزخم ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مجال التمويل الرقمي.

عالمياً تخطط الاقتصادات الناشئة الكبرى الأخرى، بما في ذلك الهند والبرازيل وروسيا، أيضاً لإطلاق عملات رقمية في العام أو العامين المقبلين، بينما بدأ البنك المركزي الأوروبي العمل على برنامج تجريبي لليورو الرقمي قبل الإطلاق المحتمل في عام 2028.

وفي أمريكا، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحظر على الاحتياطي الفيدرالي إنشاء «دولار رقمي»، على الرغم من أنه لا يزال بحاجة إلى تصويت في مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً.