أصبحت التوجهات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها الدائم إلى الارتقاء لمرحلة متقدمة اقتصادياً محط أنظار العالم، وتعزيز دور جميع القطاعات لتحذو نحو المسيرة الاقتصادية للدولة، وفي ظل تراكم الأزمات العالمية الغربية والشرق أوسطية من تهديدات الحروب حتى مرحلة تقلبات أسعار النفط، وصعود أسعار الذهب غير المسبوقة، في عالم ما زال يعيش اضطرابات شاملة في شتى القطاعات الخارجية والداخلية.
أكدت استباقية الإمارات في مواجهة مثل هذه الأزمات النهج الاستراتيجي والمرونة في منظومة العمل المشترك على المستوى العالمي مع جميع التوترات الجيوسياسية وكيفية التعامل معها، للحفاظ على الاقتصاد الوطني.
نعيش بين محيط شرق أوسطي مضطرب ومليء بالأزمات السياسية والاقتصادية، التهديدات الإيرانية- الإسرائيلية، الحرب الروسية- الأوكرانية، والصراع السوداني، ومن الجانب الآخر الأحداث اليمنية غير المستقرة حتى الآن، تتولد المخاوف عند كثير من الدول، في ظل مثل هذه التداعيات لتتوقف عن التقدم، وعدم خوض تحديات تنموية لما قد يتسبب في خسائر فادحة إن لم تكن هناك رؤية واضحة واستقلالية في اتخاذ القرار الجريء لاستمرار عمليات بناء العلاقات الاقتصادية الدولية، وتأمين حركة القطاع المالي للمستثمرين، اتخذت دولة الإمارات منهجية اقتصادية واضحة لشق طريقها المتميز نحو آفاق اقتصادية غير عادية، عبر كل تلك الأزمات، وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا، التي أدت لشلل عالمي في مختلف القطاعات، ليستلم زمام الملف الاقتصادي المهم للقطاع المصرفي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، حيث باتت جدية اتخاذ القرارات، وقيادة القطاع المصرفي والمالي شريان الاقتصاد الوطني مبدأ أساسياً لسموه، وتوجيهاته لبذل المزيد من الجهود، لضمان استقرار النظام المالي في الدولة، والحفاظ على سلامته، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للدولة، في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، إن السياسات والمرونة الاقتصادية في عهد سمو الشيخ منصور بن زايد باتت منهجاً علمياً اقتصادياً ذا تأثير عالمي، تتسابق فيه كثير من الدول المجاورة والبعيدة، لتستفيد منه، ومن أفضل الممارسات الناجحة، اليوم نحن نتحدث عن قصة نجاح اقتصاد وطني، وقطاع مالي مصرفي قوي ومنافس عالمياً، ونسبة الودائع والأصول سجلت 2.657 تريليون درهم بنهاية 2023، لقد أسس سمو الشيخ منصور بن زايد سياسات مالية مرنة تتعامل مع كافة اقتصادات العالم، ووظف إمكانات دولة الإمارات، ومكن القيادات المصرفية، فتفوقت سياساته الطموحة على كثير من الدول ربما تملك أكثر من إمكاناتنا وأفضل.