يتفق الباحثون والمختصون في فكر «الإخوان» في معظم أبحاثهم ودراساتهم، على أن من يتأمل تاريخهم وبنيتهم وتنظيمهم الدولي الغامض يكتشف أنه الكيان الوحيد الذي لا يمكن التعامل معه بوصفه تابعاً لدولة بعينها...! ويبدو أن انقطاع جذور جماعة الإخوان وعدم إيمانهم بفكرة الوطن هو ما يجعلهم لا يعترفون بأوطان الآخرين ولا يحترمون سيادتها.. كما لا يتورعون عن التدخل في شؤونها.
ومن هذا المنطلق نحن ضد محاولة تزييف العقل من قبل حفنة من الإرهابيين ومروجي الشائعات والخارجين عن قواعد الضبط الاجتماعي والقانوني، بالخروج عن الإجماع الوطني الذي يحتكم للقواعد المجتمعية المستندة على العرف لضبط سلوك الفرد والجماعة بل والمجتمع بأسره.ومن ثم: فإن أي محاولة للخروج على هذه القواعد الجمعية ينبغي أن تجابه بالرفض، لكونها تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وكانت متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من جماعة «الإخوان» الإرهابية من مختلف إمارات الدولة ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013.. قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج.. وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيماً جديداً وتلقوا أموالاً من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج البلاد.
كما كشفت التحقيقات أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية.. سعياً إلى تقوية صلته بها ولتوفير جانب من التمويل وتثبيت وجود التنظيم وتعزيز أدوات حمايته في الخارج لتحقيق أهدافه، وعندما تم القبض على أحد أعضاء التنظيم بالخارج تضمنت اعترافاته الكشف عن بيان هيكل التنظيم ونشاطه وأدوار أعضائه.
وقد تبين من الاعترافات أن التنظيم كان يستهدف الآتي:
- تهديد استقرار الدولة
- قيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية
- التشكيك في مكتسبات الدولة
- بث الفتنة بين أبناء الوطن
- تمويل الإرهاب وغسل الأموال - إثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات إلكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض. عودة للقول إن سلطات الدولة اعتماداً على القانون قادرة على حماية المكتسبات والمنجزات التي تحققت عبر مسيرة امتدت لأكثر من خمسة عقود.. حتى لا تطالها أيادي حفنة من الغوغاء.
ويبقى السؤال المطروح.. ماذا يريد هؤلاء المتآمرون على الوطن الذين وفرت لهم الدولة كل شيء؟! وعندما نقول كل شيء فنحن نعلم ماذا نقول، وأعني بهذا دولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأت من المربع الأول وخلال خمسة عقود من الزمن استطاعت ليس مجرد اللحاق بركب دول سبقتها بقرون في مسيرة التطور.. بل تجاوزتها.. وتشهد على ذلك تقارير المنظمات الدولية ووكالاتها المتخصصة.
دولة تحولت إلى دولة الرفاه.. وفرت لمواطنيها تعليماً مجانياً وخدمات صحية مميزة وإسكاناً بلا أجر، فضلاً عن مساعدات اجتماعية طالت جميع الشرائح والفئات ليتمكنوا من العيش في بيئة توفرت فيها أقصى درجات الكرامة الإنسانية للمواطن والمقيم سواء بسواء..
إننا في دولة الإمارات، وعلى ثقة تامة.. لسنا طرفاً في أي صراعات.. وننأى بأنفسنا عن أي مزايدات.. لأن لنا ثوابتنا وقناعات مواطنينا الملتفين حول قياداتهم.
وكفانا فخراً أن الإمارات احتلت موقع الصدارة بين دول المنطقة في الإحساس بالسعادة والرضا بين المواطنين، وهذا ما أكد عليه المسح الذي أجرته الأمم المتحدة على مستوى دول العالم لقياس مدى الرضا والسعادة المحرزة من جراء تحسن الخدمات الاجتماعية وصولاً للرفاهية الاجتماعية، والذي حصدت فيه دولة الإمارات المركز الأول متقدمة على كل الدول العربية.. مما يؤكد أن شعب دولة الإمارات حسب تقرير الأمم المتحدة هو الشعب العربي الأكثر سعادة.
لقد سبق وتنبهت السلطات المعنية في الدولة لخطر التنظيم الإخواني.. وانكشفت أجندتهم السرية بالتدريج.. إلى أن ثبتت حقيقتهم وخطورة مؤامراتهم الخفية للتأثير على المجتمع الإماراتي قبل سنوات عدة عبر بعض المدارس والمساجد، وبعد أن تمكنوا من خلق نفوذ لهم في بعض الوزارات والهيئات الحكومية... ولكن تم كشف مخططهم الخبيث في حينها.
إن الدولة ماضية الآن أيضاً وبكل عزم وبكل أجهزتها الأمنية على كشف أجندة المتآمرين على الوطن.. حتى يعودوا إلى صوابهم ويراجعوا أنفسهم ويراعوا مصالح وسمعة أسرهم. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً وكل مقيم على أرضها من كيد المتآمرين العابثين ورد كيدهم في نحورهم مهزومين. آمين