ربما لا يوجد في أي من دول العالم هيكل حكومي مبتكر مثل الذي اعتمدته دولة الإمارات.
حكومة تستحدث حقيبة للذكاء الاصطناعي، وتسندها إلى وزير شاب لم يتعد عمره 27 عاماً.
حكومة تتولى فيها النساء ثلث الوزارات تقريباً، وتضم أصغر وزيرة في العالم.
حكومة فيها وزارة للسعادة وجودة الحياة، وأخرى للتسامح، وحقيبة للمستقبل وأخرى للمهارات المتقدمة.
حكومة مرنة.. وزارات أقل ووزراء أكثر قادرون على إدارة ملفات متغيرة كل يوم.
ربما يكون هناك بالفعل مسميات وزارية مبتكرة كثيرة في حكومات العالم، ولكن ليس إلى هذه الدرجة.
والأهم، أن هذه التغييرات الهيكلية الجذرية في دولاب العمل الحكومي ليست مجرد ابتكار هدفه التميز والتفرد، رغم أنه لا غضاضة في ذلك، ولكنها ضرورة فرضتها الخطط المستقبلية لحكومة الإمارات الرامية إلى إسعاد الشعب، والاستثمار في البشر بتنمية قدراتهم، وإخراج أفضل ما لديهم من مهارات.. حكومة تخطط منذ الآن لمئوية الدولة عام 2071، بالوصول إلى المركز الأول عالمياً.
إنه الهيكل الإداري الأمثل لحكومات المستقبل نراه ماثلاً للعيان قبل عقود من أوانه، نعم لقد تحقق في الواقع، والحكومة بشكلها الجديد أصبحت حقيقة ملموسة تستحدث خطط التنمية والتطوير لأكثر من خمسة عقود مقبلة وتبدأ التنفيذ منذ الآن.
هذه حكومة تعتزم العبور بشعبها إلى المستقبل، وتدرك يقيناً أن ذلك لن يتم بأدوات الماضي، أو بالهيكل الوزاري التقليدي، ولذا اتخذت من المرونة والفكر الخلاّق ديدناً ودستوراً، وحوّلت أولوياتها إلى حقائب وزارية.. إسعاد الناس، نشر التسامح، استشراف المستقبل، الاستفادة القصوى من العلم والتكنولوجيا وقدرات الشباب الابتكارية، والأهم إدارة مُثلى للموارد البشرية باعتبارها الثروة الحقيقية للدولة ما قبل وبعد نضوب النفط.
الأمر ليس مصادفة.. هذه حكومة دولة لا ترضى بغير الرقم واحد.. لا تعنيها سوى الصدارة.. بلد يخطط لصدارة العالم في كافة المجالات الممكنة بحلول المئوية الأولى لتأسيس الدولة عام 2071.