كنت أعتقد أن مشكلة اتحاد الكرة الطائرة مع اللجنة التنظيمية للعبة في دول مجلس التعاون قد حلت في ضوء ما نشرناه قبل أيام بخصوص التصالح مع اللجنة، وتخفيض الغرامة المالية من 690 ألف درهم إلى 420 ألفا فقط، تساوي ما تكبدته الفرق الخليجية المشاركة من أموال في إطار الاستعداد للبطولة، التي كان مقررا استضافتها في العين وتم إلغاؤها بعد إعلام اتحاد الإمارات "الجهة المستضيفة" الانسحاب منها اعتراضاً على قرار اللجنة الفنية، تلك القصة التي سبق تناولها أكثر من مرة، وأعتقد أنها باتت معروفة للجميع ولسنا في حاجة إلى العودة إليها مرة أخرى طالما اتفق في النهاية على قرارات، المفروض أنها كانت تتضمن إلغاء قرار الحرمان سنتين، لكن إجراء قرعة بطولتي الرجال والناشئين مؤخراً من دون منتخبي الإمارات يعطينا مؤشرات أخرى.
المنطق يقول إنه لا عودة عن هذه القرارات التي اتخذها ممثلون عن الدول الأعضاء، والتي تتصف بالمنطق، فما ذنب اتحادات الدول التي رغبت في إقامة البطولة واستعدت لها؟ وهل كان من الجائز والمنطقي إقامة البطولة من دون أصحاب الأرض؟ لهذا أرى أنه على الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالتعاون والمشاركة مع اللجنة الأولمبية القيام بجولة جديدة من الاتصال والتفاوض مع اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة لاستيعاب المشكلة، ورأب هذا الصدع الذي لم نعتد في العلاقة بين هيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون، وإذا كانت الهيئة العامة لم تسدد المبلغ حتى الآن فلتسارع بتسديده، فربما يكون هذا قد ولد الانطباع بعدم رغبتنا في الدفع أو رفض المبدأ من الأساس، بما لا يتفق والواقع، وعليه لابد من إثبات حسن النية.
الأهم من كل هذا، أن هناك قرارات مصيرية لا يجب على أي جهة الإقدام عليها دون الرجوع إلى أولي الأمر وأصحاب الشأن، حتى لا تتكرر هذه المواقف مرة أخرى، وهذا ما سعينا إليه في حديثنا مع إبراهيم عبد الملك، أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، فكلنا نتعلم من الأخطاء، وما حدث، مهما كانت منطقية مبرراته، تضمن خطأ كان بالمقدور تداركه لو تم التشاور مع أولي الأمر، لهذا يجب أن تكون هناك آلية محددة ومنصوص عليها في اللوائح تمنع الهيئات الرياضية من اتخاذ مواقف متشددة قبل الرجوع إلى الهيئة الأم، سواء كانت اللجنة الأولمبية أو الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وإذا كان الأمين العام يرى أهمية انتظار عودة محمد الكمالي أمين عام اللجنة الأولمبية من كوريا الجنوبية، حيث تقام دورة أنشيون، باعتبار أنه من قام بالاتصال بأعضاء اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة وإبرام اتفاق الصلح معهم، فهذا الإجراء وإن اتسم في ظاهره بالحكمة إلا أن الانتظار حتى ولو لبضعة أيام قد تكون نتائجه سلبية، ولا أعتقد أنه من الصعب الاتصال بالكمالي حيث يوجد الآن، واستخدام ما لدينا من وسائل اتصال عديدة في الاتصال مجددا بأعضاء اللجنة ومعرفة أسباب هذا الاستبعاد من القرعة، أو الاتفاق على قيام الهيئة مباشرة بالاتصال بهؤلاء الأعضاء وإنهاء المشكلة وحلها جذرياً، خاصة وضمن المتفق عليه أيضا استضافة اجتماع اللجنة التنظيمية القادم هنا في دبي، ولا نريد استمرار هذه الخلافات ونحن على أعتاب استضافة بطولة آسيا في سبتمبر المقبل.